وحُسنٍ وغيرهما) [1] .

ففي سنن أبي داود:

1 -جمع أحاديث الأحكام [2] .

2 -وحسن الترتيب [3] .

3 -وبيان ما اشتدّ ضعفه من الأحاديث [4] .

وفي جامع التِّرمِذيّ:

1 -جمع أحاديث الأحكام وغيرها [5] .

2 -وقلّة التكرار.

3 -والحكم على الأحاديث [6] .

(1) فتح المغيث 3/ 320.

(2) حيث قال: (وهو كتابٌ لا ترِد عليك سنّةٌ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بإسنادٍ صالحٍ إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلامٌ استُخرِج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا. وقال: وقد ألّفته نسقًا على ما وقع عندي، فإن ذُكِر لك عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سنّةٌ ليس مما خرّجته فاعلم أنه حديثٌ واهٍ إلا أن يكون في كتابي من طريقٍ آخر، فإني لم أُخرج الطرق لأنه يكبُر على المتعلّم، ولا أعرف أحدًا جمع على الاستقصاء غيري) . رسالة أبي داود إلى أهل مكّة ص 71، 68.

(3) كما قال السخاويّ: (هذا مع إيراده لها على أحسن ترتيبٍ وأبدع نظامٍ) . بذل المجهود 32.

(4) حيث قال: (وما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهنٌ شديدٌ فقد بيّنته) . وقال: (وليس في كتاب السنن عن رجلٍ متروك الحديث شيءٌ، وإذا كان فيه حديثٌ منكَرٌ بيّنت أنه منكَرٌ، وليس على نحوه في الباب غيره) . رسالة أبي داود إلى أهل مكّة ص 69، 66 - 67.

(5) انظر: الإمام التِّرمِذيّ والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص 43.

(6) كما قال ابن الأثير: (كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدةً وأقلّها تكرارًا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرحٌ وتعديلٌ، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنةً لا يخفى قدرها على مَن وَقَفَ عليها) . جامع الأصول 1/ 193. وقد ذكر ابن رُشيدٍ أنه تضمّن سبعة علومٍ إجمالًا، وذكر ابن العربيّ أن فيه أربعة عشر علمًا. انظر: قوت المغتذي 1/ 15، عارضة الأحوذي 1/ 5 - 6.