المراد بالسنن الأربعة:

وقد اشتهر من بين كُتُب السنن:

أ- كتاب السنن للإمام أبي داود.

ب- وكتاب السنن أو الجامع للإمام التِّرمِذيّ.

ج- وكتاب السنن الصغرى للإمام النسائيّ - وهو المعروف بالمجتبى.

د- ثم ضُمّ إليها: كتاب السنن للإمام ابن ماجه [1] .

فصار مصطلح: (السنن الأربعة) [2] دالاًّ على هذه الكتب، كما صار مصطلح: (الكتب الستّة) دالاًّ على الصحيحين والسنن الأربعة [3] ، ومصطلح: (الكتب الخمسة) [4] دالاًّ على الصحيحين وسنن أبي داود والتِّرمِذيّ والنَّسائيّ.

(1) كما قال ابن حجرٍ: (وحكى ابن عساكر أن أوّل من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابنُ طاهرٍ، وهو كما قال؛ فإنه عَمِل أطرافَه معها، وصنّف جزءًا آخر في شروط الأئمّة الستّة فعَدّه معهم، ثم عَمِل الحافظ عبدالغنيّ كتاب(الكمال في أسماء الرجال) الذي هذّبه الحافظ أبو الحجّاج المِزّيّ فذكره فيهم، وإنما عدل ابن طاهرٍ ومن تَبِعه عن عدّ الموطّإ إلى عدّ ابن ماجه لكون زيادات الموطّإ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرةً جدًّا، بخلاف ابن ماجه؛ فإن زياداتِه أضعاف زيادات الموطّإ، فأرادوا بضمّ كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة). النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 487.

(2) ممن استعمله: ابن عساكر؛ فقد ألّف كتابًا سمّاه: أطراف السنن الأربعة، والمِزّيّ في كتابه: تهذيب الكمال، وقبله عبدالغنيّ المقدسيّ صاحب كتاب الكمال، ثم من جاء بعدهم.

(3) قال الزركشيّ: (والكتب الستّة: الصحيحان وجامع التِّرمِذيّ وسنن أبي داود والنَّسائيّ وابن ماجه، وعند المغاربة موطّأ مالكٍ عوضًا عن سنن ابن ماجه قبل أن يَقِفوا عليه) . النكت على مقدّمة ابن الصلاح 1/ 379 - 380. وممن قدّم الموطّأ على سنن ابن ماجه: ابن الأثير في كتابه: جامع الأصول، تبعًا لرزين بن معاوية السَّرَقُسْطِيّ. انظر: جامع الأصول 1/ 48.

(4) ممن استعمله: أبو طاهرٍ السِّلَفيّ، وابن العربيّ، وابن الصلاح، والنوويّ. انظر: علوم الحديث ص 37، 40، أحكام القرآن 2/ 816، التقريب والتيسير ص 26، الأذكار ص 30 - 31.