منازلها أو مناصبها، بل باختلال عقولها أو انتحارها. فالنشاط المالي يجب أن يكون بمثابة المرآة التي تعكس وتسهل عملية تبادل السلع والخدمات الحقيقية المنتج

3 -الحاجة إلى مراجعة المعايير المحاسبية الدولية لكي تكون أكثر قدرة على تجسيد القيمة العادلة للأصول العينية والمالية. ولا يكون ذلك إلا بوضع معايير وقواعد محاسبية جديدة لتقويم الأصول ولا تؤدي إلى تضخيمها بما يسمح بتفادي تضخيم الاستدانة عليها. وهذا يقتضي العمل على توجيه الاهتمامات إلى قضايا تنظيم الرقابة على البنوك ونظم المحاسبة والمراجعة وشفافية المعلومات المالية والإدارة السلمية للمؤسسات.

4 -إصلاح المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتوصل لاتفاق يمهد لاتفاق عالمي للتجارة الحرة.، ووضع قوائم بالمؤسسات المالية التي يمكن أن يعرض انهيارها النظام الاقتصادي لأخطار كبيرة.

5 -مراجعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمات المالية وتحديد المطلوب وتحديد الخطوات الفورية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

6 -مناقشة النظام الاقتصادي الإسلامي مناقشة تفصيلية لما فيه من حلول لمواجهة الأزمات المالية. إذ يمكن الخروج من الأزمات المالية المختلفة عن طريق الاعتماد على مبادئ الاقتصاد الإسلامي، والتي منها تعديل أسلوب التمويل العقاري ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية، ومنها أسلوب المشاركة أو المرابحة أو التمويل التأجيري. وكذلك منع المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وإنشاء السوق الإسلامية المشتركة.

7 -الإحساس بخطورة الدور الذي يؤديه سعر الفائدة في الاقتصاد العالمي كونه المحرك الأساسي للنظام الرأسمالي وهو ما جعل التفكير يتجه إلى البحث عن بدائل تمويلية أخرى من أبرزها الصيرفة الإسلامية التي مافتئ دورها يتعاظم بشكل كبير على الساحة الاقتصادية الدولية. وتتميز البنوك الإسلامية ليس فقط باستبعادها للفائدة وتحريم المضاربة في النقود إنما أيضا بارتباط التمويل فيها بالاقتصاد العيني مما يؤدي إلى حساب دقيق لمخاطر الائتمان.

8 -الحاجة إلى صوغ النظام النقدي والمالي على أسس جديدة تتجاوز الدعائم الحالية لجعله أكثر استقرارًا وشفافية ومسؤولية. وليس هذا مسؤولية الدول الصناعية الكبرى وحدها بل هناك إقرار بعدم قدرتها وحدها على بلورة أسس وقيادة الاقتصاد العالمي. ولهذا تم التفكير بضرورة توسيع دائرة التشاور إلى مجموعة العشرين.