أحبتي في الله، إن تطبيق الشريعة من خلال البرلمان هو طلب للشريعة من غير وليها. فاستئذان البرلمان في تطبيق الشريعة معناه جعله حكمًا على شريعة الله! فإن طُبق حكم من الأحكام فلا يطبق لأنه واجب التطبيق من حيث هو حكم الله، بل لأن البرلمان أذن لهذا الحكم أن يُطبق. فحتى لو افترضنا أن البرلمان اختار أن يطبق الأحكام الإسلامية كاملة، فإن هذه الأحكام لا تسمى إسلامية ولا تسمى تطبيقًا للشريعة أبدًا، لأنها طُبقت باسم البرلمان لا باسم الله، كما طلب عَجلان فتاته من برمان لا من وليها.

فالمسألة ليست هل سيوافق البرلمان وهل سيوافق الشعب على أحكام الشريعة أم لا. بل مجرد استئذان البرلمان في تطبيق هذه الأحكام يسقط عنها صفة أنها أحكام الشريعة ويجعلها أحكام البرلمان.

ولا فرق هنا أطبقت هذه الأحكام دفعة واحدة أم طبقت بالتدريج. فما دام أن تطبيقها مرتبط بإذن البرلمان وصادر باسم الشعب فهي أحكام الطاغوت وإن كانت موافقة في الصورة لأحكام الله. إذ أن الطاغوت: كل ما عُبد من دون الله بإذنه، وادعاء حق التشريع وإلزام الناس بطاعته من صفات الطاغوت.

والمسألة هنا ليست مسألة شكلية. بل هي فرق ما بين العبودية لله والعبودية للبشر من دون الله.

أنت عندما تذبح الشاة تقول (باسم الله) . فإن قلتها كانت ذبيحة تتقرب بها إلى الله وكان لحمها طيبًا يجوز لك أكله. إن قلت: (باسم الشعب) أو (باسم البرلمان) على ذبيحتك كنت آثمًا مشركًا لأنك تُهِل بها لغير الله، والذبيحة حينئذ ميتة ويحرم عليك أكلها.

المادة 24 من الدستور المصري تقول:"تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب". أي لأن الشعب أذن بها وأرادها.