السلام عليكم ورحمة الله، أحبتي الكرام لا زلنا في سلسلة"نصرة للشريعة"، ونحن اليوم على موعد مع موضوع في غاية الأهمية ألا وهو الأضرار العقدية التي نتجت عن أخطاء الإسلاميين في عملهم السياسي.

إخواني، في هذا المحور من السلسلة سنسير بإذن الله على النحو التالي، وهنا تفصيل دقيق فأرجو التركيز:

• سنوضح بداية الأضرار العقدية الفكرية المنهجية التي أصابت كثيرًا من المسلمين جراء الممارسات السياسية الخاطئة لبعض الإسلاميين. وهذا سينقلنا إلى الخطوة التالية:

حيث سنقول لهؤلاء الإسلاميين: أنتم بررتم ممارساتكم السياسية هذه باستخدام قاعدة المصلحة والمفسدة. قلتم أن ممارساتكم السياسية تجلب مصالح أعظم من المفاسد الناتجة عنها. الآن وبعد أن بيّنا في الخطوة الأولى حجم المفاسد الناتجة عن ممارساتكم، تعالوا نطبق قاعدتكم التي ناديتم بها ونعيد الحساب لنرى أن المفاسد العقدية المنهجية التي حصلت حتى الآن أكبر من كل مصلحة موهومة مظنونة تتمنونها. وبالتالي فقواعدكم النظرية نفسها تقود إلى تحريم ممارساتكم.

ثم في الخطوة الثالثة سنبين أننا لا نقر أصلاً بطريقة الإسلاميين"البرلمانيين في استخدام قاعدة المصلحة والمفسدة. وسنبين الانحراف الشديد في تطبيق هذه القاعدة بحيث هدمت قواعد الإسلام وأنتجت في النهاية دينًا جديدًا ليس هو دين الإسلام."

• إذًا سنمهد اليوم للحديث عن الآثار السلبية لانخراط"الإسلاميين"في العملية الديمقراطية ولموقفهم المتخبط من الشريعة وللتنازلات التي قدموها. آثار ذلك كله على عقائد المسلمين وتصوراتهم.