السلام عليكم ورحمة الله، إخوتي الكرام، لا زلنا في سلسلة:"نصرة للشريعة".
قبل متابعة السلسلة أود أن أوضح مقصودي بالتدرج في تطبيق الشريعة حتى لا يحصل لبس. فبعد الحلقات الثلاثة الأولى جاءتني استفسارات واعتراضات يتلخص كثير منها في:
الاستدلال بشواهد صحيحة من الشريعة والسيرة على التدرج غير الشرعي المطروح في هذه الأيام.
فالإخوة المعترضون يسمون هذه الشواهد تدرجًا، ويستدلون بها على صحة التدرج المطروح. وكأنني برفضي للتدرج أخالف هذه الشواهد التي يأتون بها.
بتفصيل وتوضيح أكثر: مجمل ما يورده الإخوة من شواهد ويعتبرونه دليلا على التدرج إما أنه في الواقع دليل على ترتيب للأولويات في عرض الشريعة وبيانها للناس، أو دليل على وقف لحكم شرعي معين عملاً بالشريعة، لأن شروط هذا الحكم لم تتحقق بعد فوجب العمل بحكم آخر.
أما ترتيب الأولويات في عرض الشريعة وبيانها فكاستدلالهم بإرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن وتوجيهه أن يدعو الناس إلى الشهادتين أولا ثم الصلاة ثم الزكاة.
وأما وقف الحكم الشرعي عملا بالشريعة، فكوقف حد السرقة في حق السارق الجائع الفقير، أو كإسقاط بعض أشكال إنكار المنكر عن الحكومة الإسلامية لعجزها عنه وعدم قدرتها على القيام به.
إخواننا يسمون ذلك تدرجا ثم يستدلون به على صحة التدرج المطروح في الساحة الإسلامية. ثم يقولون لي ما مفاده: إن كنت تنكر التدرج المطروح فأنت إذًا: