السلام عليكم ورحمة الله، إخوتي الكرام ذكرنا في الحلقة الماضية بعض الآثار الخطيرة لشيوع مفهوم سيادة الشعب. وذكرنا في آخرها أن الذين مارسوا العمل الديمقراطي باسم الإسلام لم يقيموا في النهاية الشريعة ولم يسودوا الشعب كما ادعوا، بل قاموا بما يسخط الله ويعارض إرادة الشعب ولا يرضي إلا أعداء الشريعة. ها قد مرت أربعة أشهر على وصول مؤسلمي الديمقراطية إلى الحكم. تعالوا نستعرض السياسات المطبقة خلالها.

لن نتكلم عن إقالة قيادات الجيش والنائب العام وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. فهذه التحركات لا تُمدح أو تُذم لذاتها، بل بحسب الحكم الذي تمكن له، والذي سنستعرض الآن سياساته.

ولنسأل أنفسنا ونحن نستعرض هذه السياسات إن كانت ترضي الله -عز وجل- أو حتى تحترم إرادة الشعب حتى نقول أن أصحابها كانوا منسجمين مع أنفسهم حين ادعوا تسييد الشعب.

أولاً: حملة سيناء، التي أثبتت الوقائع أكثر فأكثر أنها انطلقت لاستهداف جماعات مجاهدة لا علاقة لها مطلقًا بحادثة قتل الجنود. وأن هدفها القضاء على المجاهدين في سيناء وتأمين حدود ما يسمى بإسرائيل وخطوط الغاز إليها، وأنها حظيت بدعم الكيان الصهيوني وأمريكا مما جعل ساسة غربيين يثنون على الرئيس الجديد وقدرته على حماية حدود ما يُسمى إسرائيل وحربه لمن يسمونهم الإرهابيين.

وكانت المكافأة على هذه الحملة ضغط بريطانيا على الاتحاد الأوروبي ليعيد بعض الأصول المنهوبة من عائلة مبارك إلى مصر.

وقد تكلمنا عن الحملة في كلمتي (الحملة العسكرية في سيناء-حرمة تصديق الافتراءات) ، و (الحملة على سيناء-ما عذركم أمام الله) . والمؤلم حقيقة أن بعض الناس لا يتابع تفاصيل الحملة، ولم يكلم