السلام عليكم ورحمة الله، أحبتي الكرام لا زلنا نسير في سلسلة نصرة للشريعة، ولا زلنا نحاول تيئيس المسلمين من سلوك الطرق التي تشتت جهودهم وتضيع طاقاتهم ثم لا تعود عليهم بأية نتيجة بل وبنتائج عكسية، مع ما نخافه من عاقبة عليهم في أخراهم.

دعونا نرتب أفكارنا، في حلقة"عبودية الديمقراطية وبداية الزلل"بينا بداية أن النظام الديمقراطي قائم على جعل التشريع لغير الله تعالى، ثم بيّنا أنه محبوك بحيث يخلع الإسلاميون الشريعة على أعتاب البرلمان، وأن أول باب يخلعون عليه دعوى تطبيق الشريعة هو قبولهم بقوانين الأحزاب التي تمنع من قيام حزب على أساس ديني، وأن هذا يجعلهم يستمدون شرعيتهم البرلمانية من الشعب الذي انتخبهم، وليس من الشريعة، وهو بالتالي تسليم منهم بمبدأ الديمقراطية.

ثم بيّنا أن الباب الثاني الذي لا يبقي أية بقية من دعوى تطبيق الشريعة هو القسم على احترام الدستور الوضعي المصري. بيّنا نصوصًا من هذا الدستور ترد التشريع إلى الشعب وتصدر الأحكام باسمه، وبالتالي فإن القسم على احترامه هو قسم على احترام إعطاء البشر صفة من صفات الربوبية ألا وهي التشريع. ثم ذكرنا أحد أعذار البرلمانيين المعلنة لقسمهم هذا ألا وهو وجود المادة الثانية في الدستور التي تجعل الشريعة المصدر الرئيس للتشريع. لكننا وضحنا في الحلقتين الأخيرتين انعدام قيمة هذه المادة، بل أن عدمها أقل جرأة على الله من وجودها بنصها وسياقها وتحكم البشر فيها. هذا ما وضحناه في الحلقتين الأخيرتين.

إذًا فليسلم معنا المنصف بأن القسم على احترام الدستور المصري هو قسم على احترام شرك التشريع: جَعْلِ البشر مشرعين من دون الله. ولا خفاء في حكم قسم كهذا في دين الله عزَّ وجل. بل لو قال