قائل: (أحترم أن يكون التشريع للبشر من دون الله) أو قال: (ليس التشريع لله) هكذا دون قسم، فهذا القول ينقض إيمانه. فكيف عندما يقسم على ذلك! وكيف عندما يقسم بالله العظيم على الشرك بالله العظيم؟!
إذًا فليسلم معنا المنصف بأصل الحرمة ابتداءً كخطوة أولى. في الخطوة الثانية تعالوا نستعرض أعذار البرلمانيين"الإسلاميين"التي يبررون بها قسمهم هذا ليخرجوه عن أصل الحرمة ونعرض هذه الأعذار على ميزان الشريعة:
في الواقع عند استعراض هذه الأعذار ترى مناقشة للموضوع بمنظور مختلف تمامًا عن المطلوب، وكأننا نتكلم عن لمم من الإثم لا عن قضية متعلقة بالإيمان ونقضه!
فأول هذه الأعذار: أن بعض النواب الإسلاميين يقولون عقب قسمهم: (فيما لا يخالف شرع الله) !
فأقول إخواني في حل المعادلات الرياضية نرفع الرمز ونضع مكانه الرقم الذي يساويه. في حالتنا هذه:
الدستور والقانون الوضعيان = جَعْلِ التشريع للبشر إن كان هذا التعبير أخف وقعًا من وصف الكفر بأن الله تعالى هو المنفرد بالتشريع.
فعندما يقول البرلماني"الإسلامي": (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون بما لا يخالف شرع الله) ، فماذا يختلف عن قول: (أقسم بالله العظيم أن أحترم جعل التشريع للناس من دون الله العظيم بما لا يخالف شرع الله) ؟! ماذا يختلف عن قوله: (أقسم بالله العظيم أن أحترم سلب التشريع عن شرع الله بما لا يخالف شرع الله) ؟!
ولذا فهذا القسم محال التطبيق كمن يقول: أقسم بالله أن أقعد واقفا وأنام صاحيا!
إخواني هذه ليست مبالغة ولا تحميلاً للكلام ما لا يحتمل، هذا نزع أغلفة الزينة لنكتشف مرارة واقع المسألة.