والعجيب أن القاعة تضج بالتصفيق عندما يصر النائب عليها وكأنه فعل ما عليه وتجنب الإثم والخطأ بزيادته هذه العبارة!
فمثل هذا القسم تلبيس على الناس، وتمييع لمفهوم أن الدستور يصادم الشريعة مصادمة كلية كاملة جذرية. فالدستور شريعة البشر القائمة على جعل التشريع للبشر، فهو على النقيض من شريعة الله -عزَّ وجلَّ-.
المسألة ليست أنه يحتوي على مواد مخالفة بل هو المخالفة ذاتها.
العذر الثاني الذي يتعذرون به: أن البرلماني الإسلامي يغير نية القسم في قلبه. فمنهم من قال: ينوي أنه يحترم المادة الثانية أو ما لا يخالف الشريعة، وقد بيّنا بطلان هذا كله فيما تقدم. وقال بعضهم: ينوي بقلبه أنه يحترم القرآن، الذي هو دستور المسلمين. ثم يسترسلون في بيان أحكام التورية وأن النية يمكن أن تكون على نية الحالف لا على نية المستحلف وتضيع القضية في هذه التفاصيل التي ليست هي محل نقاشنا. ويُتغاضى تمامًا الحديث عن التلبيس الحاصل على الناس في أخطر قضايا عبوديتهم لله تعالى وخضوعهم لشرعه.
نسأل البرلمانيين هنا سؤالا طرحناه من قبل:
أنتم عندما دخلتم البرلمان وأقسمتم هذا القسم، ما هدفكم تحديدا؟ إصلاحات جزئية أم إقامة الشريعة؟
أما إن كان الهدف إصلاحات جزئية، فهل يجوز القسم على احترام جعل التشريع للبشر بدلاً من الله ولو توريةً من أجل هذه الإصلاحات الجزئية؟
وأما إن قلتم هدفنا إقامة الشريعة، فهنا لا بد من وقفة. فنقول: هل يُتصور إقامة الإسلام بالقسم على إضفاء صفة من صفات الربوبية على البشر؟! وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليفعل ذلك؟ لو قيل