السلام عليكم ورحمة الله، إخوتي الكرام نستمر بعون الله في سلسلة"نصرة للشريعة".

في حلقة مفاسد أسلمة الديمقراطية ذكرنا مفاسد نتجت عن الانخراط في العمل السياسي المتحلل من الضوابط الشرعية. ثم في حلقات تلتها وضحنا أحد الآثار العقدية السلبية وهو شيوع مفهوم السيادة المطلقة للشعب، سيادته حتى على الشريعة!

اليوم نتكلم عن أثر فكري سلبي آخر، ظاهرة خطيرة تحتاج وقفة وتأملاً وإصلاحًا، ألا وهي تعود الناس على عدم احترام النص الشرعي، ومعارضته بالشبهات العقلية.

عندما نناقش سلوكًا معينًا ونبين حرمته بالقرآن والسنة، فإن ردود المبررين المدافعين عادة ما تكون ردودًا عقلية بحتة مجردة من الدليل. نقول لهم قال الله تعالى وقال رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهم يقولون: هذا الطريق غير موصل، اختلفت الأحوال، يلزم من قولك أن نترك الساحة للعلمانيين، إن نفعل ما تقول تنتكس الدعوة ويُزج بالمسلمين في السجون، يترتب على قولك تضليل كثير من الناس، طرحكم تسطيح للمسألة، الوضع أعقد من هذا، إن فعلنا ما تقولون تكالب علينا أعداؤنا وفقدنا مكتسباتنا وحينئذ لا عزاء للأغبياء.

بل ويتكلم البعض بعبارات مثل:"التنظير سهل لكن عند الدخول في المعترك يختلف الأمر، كلامكم هذا مثاليات حالمة يصعب تطبيقها عند مواجهة الضغوط".

يقولون هذه العبارات بنفس الإنسان المجرب صاحب الرؤية الشمولية والنظرة الحكيمة الذي عركته الحياة مخاطبًا شابًا غِرًا متحمسًا. مع أن هذه العبارات ما هي إلا رفض مبطن لنصوص الكتاب