1)تنكر مراعاة ترتيب الأولويات في عرض الشريعة.
2)تنكر وقف العمل بأحكام إسلامية عند عدم وجود شروطها.
3)تنكر سقوط وجوب أحكام على الدولة لعدم قدرتها على تنفيذها.
فتوضيحًا لإخواني أود أن أبين أني لا أنكر أيًا من هذه الأمور الثلاثة، بل سأبين مشروعيتها في الحلقات القادمة بإذن الله. أنا لا أقول أن على الدولة الإسلامية الناشئة أن تبني المجتمع بناءً إسلاميا في اليوم الأول، وتقضي على المنكرات كلها بجرة قلم، وتدخل في صراع على كل الجبهات دفعة واحدة.
لكنني في الوقت ذاته أقول: كل ما يطرحه إخواني ليس دليلا على التدرج غير الشرعي الذي يُنادى به هذه الأيام. لأن التدرج المطروح والذي ننتقده ونقول بعدم مشروعيته في هذه السلسلة قد تحقق فيه واحد أو أكثر من المشاكل الكبيرة التالية:
-لا تُعلن فيه السيادة للشريعة بحيث تعتبر المرجعية العليا الحاكمة على القوانين من البداية.
-أو يُستأذن فيه مجلس الشعب في تطبيق الشريعة.
-أو تُقر فيه مرحليًا قوانين وضعية مخالفة لأحكام الشريعة.
-أو تُنفذ فيه قوانين مخالفة لأحكام الشريعة موروثة من الحكم غير الإسلامي.
-أو يُقال فيه بالتدرج في التشريع وكأن الشريعة تتنزل من عند الله تعالى من جديد.
-أو يُربط فيه تطبيق الشريعة بحل مشاكل الناس الاقتصادية أو الأمنية أولاً.
-أو يُقال فيه أن علينا ترسيخ العقيدة والأخلاق الإسلامية لدي الناس قبل تطبيق الشريعة.
-أو يُربط فيه تطبيق الشريعة برضا القوى الداخلية أو الخارجية المعارضة للشريعة.