-أو يقدم فيه الإسلاميون في سبيل الوصول إلى الحكم تنازلات ستبقى آثارها، وتمنعهم من تطبيق الشريعة إن وصلوا إلى الحكم.

هذه هي المشاكل في التدرج المطروح الذي يُنادى به، وسنفرد حلقة خاصة لبيان عدم مشروعية كل منها بإذن الله تعالى.

تبقى هنا نقطة مهمة:

موضوعنا هذا ضخم ومتشعب للغاية. فلا بد من تفكيكه لعناصر صغيرة للرد على الشبهات واحدة تلو الأخرى، ومن ثَمَّ بيان الحل الشرعي الذي على الأمة أن تنتهجه. وأنا الآن أسير بخطة معينة لذلك. فأتمنى على إخواني الذين يوردون الاعتراضات أن يناقشوا الجزئية التي أطرحها تحديدا بدلا من أن يستعجلوا الأمور بإيراد شبهة جديدة. فمثلا، في الحلقة الأولى بينت أنه لا يمكن حل مشاكل المجتمع قبل تطبيق الشريعة. هل هناك خلاف على ذلك؟ أتوقع ممن سيناقشني أن يناقش هذه النقطة بالذات، بأن يقول لي -مثلا-: (ما أوردته من أدلة لا يشهد لصحة استنتاجك، بل هناك ما يدل على أنه يمكن حلها قبل تطبيق الشريعة) . لكن إخواني يتركون هذه النقطة ويقولون: (عمر -رضي الله عنه- عطل حد السرقة عام المجاعة) ! إخواني هذه شبهة أخرى تماما سيأتي دورها -إن شاء الله-. إن ناقشتها مع المعترض على شكل رد مجتزأ مبتور فلن نوفي الموضوع حقه وسيختل الترتيب ويخرج القطار عن السكة.

كذلك في الحلقة الثانية بينت أن القول بحل المشاكل قبل تطبيق الشريعة فيه غض من قيمة الشريعة. هل طرحي هذا كان خاطئا؟ دعونا نناقش هذه الجزئية بالذات. في الحلقة الثالثة بينت أن الذي يصل إلى الحكم لن يصل إلى فراغ، بل سيحتاج إلى إنفاذ أحكام اجتماعية واقتصادية وسياسية وجنائية وغيرها. فإن حكم بأحكام موافقة للشريعة في بعض ذلك فهو في المقابل سيحكم بغير ما