هذا الفرق الذي يراه البعض بسيطًا (باسم الله أو باسم البرلمان) هو فرق ما بين التوحيد والشرك، هو فرق ما بين الاحتكام إلى الله والاحتكام إلى البشر من دون الله.

-البعض يظن أن تطبيق الشريعة من خلال البرلمان فرق شكلي عن تطبيقها إذعانًا لله تعالى، ما دام أن الأحكام في المحصلة متفقة في صورتها. يعني يقول لك: نحن نريد أن تطبق الشريعة بأية طريقة، المهم أن نصل إلى تطبيق الشريعة.

والحق أن الاحتكام إلى البرلمان شرك، والفرق بعد ذلك بين أن تُطبق أحكام موافقة للشريعة في الصورة أو مخالفة لها هو الفرق الشكلي.

إخواني هنا نقطة مهمة جدا: تطبيق الشرع بحد ذاته لا يُعتبر غاية قصوى، بل هو وسيلة لتحقيق العبودية لله -عزَّ وجلَّ-. فليس الهدف الوصول إلى تطبيق الشرع بشكل مجرد، بل الهدف الوصول إلى تطبيق الشرع المحقق للعبودية لله -عزَّ وجلَّ، وإلا فأحكام الشريعة لنفعنا نحن معاشر البشر.

الذي يريده الله منا أن يكون تطبيقنا لشريعته من باب الامتثال لأمره {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37] . الهدف الأعظم من تطبيق شرع الله هو إظهار الخضوع والانقياد والاستسلام له تعالى، وحين يخلو تطبيق الشريعة من هذا الهدف الأعظم فلا قيمة له عند الله -عز وجل-.

بالتالي فكل ما يريده الله منا هو هذه الكلمة: (تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الله) . أما إن كانت أحكام الشريعة تصدر وتُنفذ باسم الشعب {فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الأنعام: 136] ، ليس لله في هذه الأحكام نصيب.

كل ما يريده الله منا: أن نمتثل أوامره طاعة له تعالى، له وحده. هذه هي الكلمة التي يريدها الله منا تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الله.