الحديث: «إن الله هو الحكم، وإله الحكم» .
أبو شريح: اسمه هاني بن يزيد الكندي، ويكنى بأبي الحكم، والكنية: ما صدر بأب أو أم.
وهذه الكنية في أبي الحكم مبنية على ملاحظة الصفة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - منكرًا هذه التسمية «إن الله هو الحكم» ، هذا من باب الإنكار، وفي نفس الوقت من باب بيان العلة، وهذا من أحسن الأشياء أن تبين علة الحكم.
هو الحكم: هو الحاكم الذي لا يرد حكمه سواء كان شرعًا أم قدرًا.
ويُقاس عليه أسماء الله كالقوي والعلي.
وقوله: وإليه الحكم: أي الفصل بين القضاء.
فقال: عن قومي: أي من أنتسب إليهم.
شيء: نكرة فتدل على العموم.
فحكمت بينهم: هذه الصفة التي لوحظت عند تسميته، ويُقاس عليها كل صفة لوحظت.
رضي كلا الفريقين: أي حصل الرضا بحكمه.
فقال الرسول: ما أحسن هذا: هذا ثناءً على فعله؛ لأنه كان يحكم بين الناس بالصلح، وهذا قبل إسلامه، وعلى هذا فيجوز الحكم بالصلح، وأن الذي يحكم بالصلح العادل فقد أحسن، ولو كان كافرًا كما أنه يكون نافذًا إلا الصلح المخالف للشريعة. وما يسمى صلحًا عند القبائل وهو في الحقيقة أعراف وعادات وسلوم يحكمون بها فهذا شرك أكبر.
ما أحسن هذا: يؤخذ منها جواز الثناء على عمل الكافر غير الحربي إذا كان حسنا.
ومثله قوله: «أصدق كلمة قالها شاعر ... » .
فمالك من الولد: اللام فيه كاللام في قوله «أنت ومالك لأبيك» .
الولد: بمعنى المولود، وهذا الذي ورد في الكتاب والسنة، أما عند العامة فيخصونه بالذكر.
مسلم: هذا ملاحظ فيه العلمية.
فمن أكبرهم: أي سنًا، فيه أن السنة التسمية بأكبر الأولاد.
فأنت أبو شريح: لم يكنه الرسول بأفضل هذه الأسماء.
رواه أبو داود والنسائي، وقال ابن مفلح: إسناده صحيح.
مناسبة الحديث: أن الأسماء التي تشبه أسماء الله، إذا لوُحظ فيها الصفة فإنها لا تجوز، ويجب تغيير الاسم.
مسألة: بقي بعض الأسماء، كالمنتقم والقديم والباقي، فلو سمي بها شخصًا مع ملاحظة الصفة، فهل حكمها مثل حكم ما سبق؟
الجواب مبني على أقوال أهل العلم فمنهم من يمنع أن تلك من أسماء الله فعليه يجوز وهذا مذهب المتأخرين. ومن العلماء من يجعلها من أسماء الله كابن منده وغيره فعليه يمنع من ذلك.
مسألة: التسمية بأم الحكم هل ه يمثل أبي الحكم؟
نعم. لأن العبرة بالمعنى وهذا مبني على اختيار سفيان في المنع من شاهان شاه لأن المعنى واحد.
ومثله: عم الحكم، وأخو الحكم، لأن أساس اسم الحكم لا يجوز، فكل ما سبقه من كنية أو إضافة فكذلك.