ويروى عن معن بن زائدة 4 أنه سأله أبو جعفر المنصور، فقال له: أيما أحب إليك: دولتنا أو دولة بني أمية، فقال: ذاك إليك!

فقوله:"ذاك إليك"من الإيجاز بالقصر الذي لا يمكن التعبير عنه إلا بألفاظ كثيرة،

لأن معنى قوله:"ذاك إليك"، وهو لفظتان، أنه إن زاد إحسانك

على إحسان بني أمية، فأنتم أحب إلي، وهذه عشرة ألفاظ.

فإن قيل: كيف لا يمكن التعبير عن ألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها، وفي المترادف من الألفاظ ما هو دليل على خلاف ذلك؟ فإنه إذا قيل: راح ثم قيل: مدامة أو سلافة كان ذلك سواء، وقامت هذه اللفظة مقام هذه اللفظة.

قلت في الجواب: ليس كل الألفاظ المترادفة يقوم بعضها مقام بعض، ألا ترى أن لفظة"القصاص"لا يمكن التعبير عنها بما يقوم مقامها، ولما عبر عنها بالقتل في قول العرب:"القتل أنفى للقتل"ظهر الفرق بين ذلك، وبين الآية في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} ، فالذي أردته أنا إنما هو الكلام الذي لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها، فإن كان كذلك، وإلا كان داخلا في هذا القسم المشار إليه.

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ... (189) }

الضرب الرابع: وهو حذف المضاف والمضاف إليه، وإقامة كل واحد منهما مقام الآخر وذلك باب عريض طويل شائع في كلام العرب، وإن كان أبو الحسن الأخفش - رحمه الله - لا يرى القياس عليه.

فأما حذف المضاف، فكقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} ، فحذف المضاف إلى يأجوج ومأجوج 3، وهو سدهما، كما حذف المضاف إلى القرية في قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ، أي: أهل القرية.

ومن ذلك أيضًا قوله عز وجل: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} ، أي: خصلة من اتقى، وإن شئت كان تقديره، ولكن ذا البر من اتقى، والأول أولى؛ لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع، والخبر أولى بذلك من المبتدأ؛ لأن الاتساع بحذف الأعجاز أولى منه بحذف الصدور.