الفر دية في إطار مفهوم الاستخلاف, مرورا بقصر الكسب على الأساليب العادلة, وإتاحة فرص متكافئة للكسب وزيادة الإنتاجية, واختيار للتقنية على نحو يتناسب مع ظروف وفرة عوامل الإنتاج ويساهم في التشغيل الكامل لقوى العمل الإنساني, ثم تخصيص للموارد يراعي الأولويات, وعدالة النظام المصرفي بما في ذلك عدالة تخصيص للتمويل, ثم عدالة توزيع لعائدات العملية الإنتاجية, وحفاظ على القيمة الحقيقية للدخول من خلال الحفاظ على قيمة العملة, ثم يأتي في ختام هذه المؤسسات فرض الدولة جبايات على القادرين بقدر يسارهم إن احتاج الأمر ذلك, وبضوابطه. ومن ضوابط دور الموازنة العامة للدولة , في الاقتصاد الإسلامي, ألا تقوم بأنشطة لا تتوفر لها مواردها اللهم الأنشطة التي يعم ضرر غيابها, والتي يصبح واجبا على القادرين تمويلها, كما يمكن الاقتراض للوفاء بها., وعدم لجوء الدولة للتمويل بالعجز نظرا لمثالبه على العدل والكفاءة.

وأخيرا فإنه ينبغي تفعيل عدالة التعاملات الدولية من خلال عدم التلاعب بقيم العملات وصياغة الشروط المتوازنة للعلاقات الاقتصادية الدولية وشروط التجارة, ووضع الضوابط لتحركات رؤوس الأموال, وضبط الأسواق المالية, وحصر التمويل بالدين في الأطر التي تخدم الاقتصاد الحقيقي ولا تتجاوز الضوابط الشرعية الإسلامية.

و هكذا يمكن أن يبقي الاقتصاد المالي في خدمة الاقتصاد الحقيقي ذي الصلة الوثيقة بالإنتاج ومن ثم بالوفاء بالحاجات, ويوقى من التقلبات التي يشترك في إحداثها تقلبات الطلب الكلي والفقاعات المالية في أسعار الأصول والتي تترتب, فيما تترتب, على الاتجار بالديون و تراكم مكاسب, لا يعادلها عمل إنساني مشروع يضيف للاقتصاد الحقيقي, تشكل حلقات متراكبة من الرهان والميسر في المضاربة والمشتقات المالية والمستقبليات, وكلها من المظالم في التعاملات.

إن الوقاية والعلاج يكمنان إجمالا في وجود بناء له مؤسساته وضوابطه للسلوك الفردي والمجتمعي, ولدور للدولة, كما في الاقتصاد الإسلامي. هذا البناء من شأنه قيادة الاقتصاد والمجتمع إلى تحقيق العدالة. فانعدام العدالة هو سبب ألأسباب للأزمة المالية العالمية, و ما لم تفعل العدالة كاملة ستبقى الحلول الجزئية مسكنات تحوم حول العلاج الجذري, ودون أن تبلغه.

أولا: أهم النتائج:

1.قدم كتاب أسبابا مختلفة لتفسير الأزمة المالية العالمية المعاصرة, كما قدموا مقترحات لمعالجتها.