أ عدم ترك الدولة الأسواق لهؤلاء الذين لا يهمهم سوى جني الأرباح دون رفاهية المجتمع وذلك بسن التشريعات والقوانين والآليات التي تتعلق بكل من السياستين النقدية والمالية.

ب إعادة النظر في تشريعات التجارة العالمية الحرة والتشريعات المالية والنقدية على نحو يحقق العدالة في التعاملات الدولية.

ت العمل على تحقيق شفافية الأنظمة والمؤسسات والأسواق المالية.

ث ضرورة أن تولي الحكومات الوطنية اهتماما خاصا بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم لتحقيق عدالة توزيع الاستثمارات وإيجاد فرص عمل وزيادة الناتج المحلي والرفاه. [1]

10.يرى صاحب هذا الرأي أن المطلوب إصلاحات أساسية جذرية تعالج الأسباب لا الأعراض فإذا ما كانت الدورة الطبيعية للاقتصاد الرأسمالي غير مستقرة فليس بإمكان أي قوة خارجية فرض الاستقرار لمدة طويلة بل إن كبت الدورة الطبيعية غير المستقرة يولد رد فعل أضخم ويعمق عدم الاستقرار, فالإصلاحات السطحية تحد من التقلبات على المدى القصير ولكن التقلبات الطويلة المدى تزداد وتنمو. ولكن يمكن تخفيض حجم التقلبات لمدة طويلة, فقط, بمساعدة الإصلاحات الجذرية, وأما الإصلاحات العلاجية فإنها تعطي فسحة حتى إجراء لإصلاحات الجوهرية. ومن أهم هذه الإصلاحات العلاجية:

أ التخفيف من التفاوت في الدخول والثروات ففي عام 1983 م كان واحد في المائة من الأمريكيين يملكون أكثر من ثلث مجموع ثروة الولايات المتحدة بكاملها. وخلال سنوات الثمانينيات تزايدت التباينات في توزيع الثروات في جميع أقطار العالم تزايدا كبيرا مما جعل أسعار الأسهم ترتفع باستمرار وتزداد سلامة النظام المصرفي في العالم تعرضا للخطر (لاحظ ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة للمضاربات, التي من أسبابها التفاوت في توزيع الدخول والثروات, والفائدة, والرغبة غير المنضبطة في تعظيم الربح, وعدم تدخل الدولة,

(1) محاضير ,محمد,"تحليل أسباب الأزمة المالية العالمية", هذه نسخة Google لعنوان:

وهي عبارة عن لقطة شاشة للصفحة كما ظهرت في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 13:55:16