وانخراط النظام المصرفي في إيجاد للائتمان وإقراض محفوف بالمخاطر, وتزايد المديونيات).

ب التخفيف من عجز الميزانية العامة للدولة. ويتم ذلك عن طريق فرض ضريبة اتحادية على الممتلكات على نحو يحمل الأثرياء ثلث أعباء الإنفاق العام الاتحادي على الدفاع ومكافحة الجريمة, على الأقل, باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من هذا الإنفاق في حماية الحرية وحماية الملكية, والعمل كذلك على مكافحة التهرب الضريبي.

ت يجب إعفاء الممتلكات اللازمة للحاجات اليومية كمنزل السكنى والسيارة والأغراض الشخصية. وهذه الضريبة تسهم في تخفيض حدة التفاوت في الثروات والدخول. (لاحظ إعفاء الحاجات الأصلية للمكلف بالزكاة في الإسلام, ولاحظ ضرورة توفر النصاب كشرط من شروط وجوب الزكاة في الأموال)

ث تبريد النشوة التي تسكر الأسواق المالية. فإذا كنت لا ترغب في أن تصاب بالصداع في صباح اليوم التالي عليك ألا تسكر في الليلة السابقة. ويتم ذلك بإصدار تشريعات تُحد من حرية المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في إصدار القروض سيما لشراء شركات أخرى فتضيف إلى تركيز الثروة وتفاقم المديونية. فكل أزمة كساد سبقتها فقاعة من المضاربات في سوق الموجودات, وللحد من المضاربة لا بد من زيادة المتطلبات الهامشية في أسواق المشتقات والأسواق المستقبلية إلى 50%. وتشكيل الحكومة لجنة لمعالجة آفة المضاربة.

ج المطلوب نظام سوق حرة من نمط جديد له ضوابط وليس سوقا فوضوية, ومن أهم سمات هذه السوق:

-تدخل الحكومة في حده الأدنى لتفسح المجال للقطاع الخاص ولتفادي البيروقراطية ولتحقيق الكفاءة.

-حكومة جل همها حماية مصالح المحرومين.

-المحافظة على التنافسية, بالحد من تركيز الثروات, فلا تقوم الاحتكارات عن طريق شراء الشركات الصغيرة. والملاحظ أن انعدام المنافسة وتركز الثروة في أيد قليلة قد تحركا معا عبر التاريخ.

-يبين التاريخ أن الاقتصاديات القائمة على حرية نسبية في الأسواق تتمتع على المدى الطويل بدرجة عالية من النمو والكفاءة والازدهار, ولكنها هي عينها التي مرت بالأزمات, ولا يمكن إزالة هذا الميل الأصيل إلى الوقوع في الأزمات إلا بتخفيض التباين في توزيع الثروات وبخلق نظام تكون المساواة جزءا لا يتجزأ