النظام المالي العالمي فإن المطلوب ليس إعادة صياغة السياسات بل المطلوب هو تغيير أساسي في نظام الضوابط, ويقترح الكاتب استحداث مؤسسة جديدة يسميها الحارس, معالمها كما يلي:

أ سلطتها الوحيدة أن تطلب أية معلومات ضرورية لتقييم حالة الضوابط المالية, ومسئوليتها الوحيدة أن تقيّم وتعلق باستمرار على السياسات المالية, وتكون هذه المؤسسة مستقلة عن كل من السياسة والأسواق المالية, وأعضاء هذه المؤسسة ينبغي أن يعطوا صلاحيات قوية للحد من التأثيرات السياسية, ومن أجل تحصينهم من التأثيرات السوقية فإن هيئة القيادة في هذه المؤسسة ينبغي أن تمنع من تلقي أية أجور من القطاع المالي إلا بعد انتهاء خدماتهم بفترة طويلة جدا. (لاحظ الاهتمام بحراسة المصلحة العامة) .

ب وعلى الرغم من أن هذه المؤسسة لن ترسم السياسات إلا أنها ستمد الجهات المختصة بتقدير موضوعي ومستقل عن السياسات. فالحاجة ماسة إلى هذه المؤسسة لمراقبة تركيز السياسات على الشفافية والحوافز والمنافسة. كما أن لهذه المؤسسة تأثيرا هاما مباشرا على من يمكن أن يبدأ النشاط ومن لا يستطيع, ومن يستطيع أن يدفع للتعليم ومن لا يستطيع, ومن يمكنه تحقيق انتعاش اقتصادي ومن لا يستطيع. [1] (لاحظ قوام الحياة وضرورة العدل فيه)

, وتقديم بدائل للضمان, وتعبئة الموارد صغيرها وكبيرها, والارتباط الحقيقي بالمشروعات الإنمائية, والدور الاجتماعي [2] .

5.يرى أصحاب هذا الرأي أن العلاج والوقاية يكمنان في الاقتصاد السماوي الذي جعل من أصوله العامة حل المعاملات، ولم يحرم منها إلاّ ما استثني، وبالتالي فهو وسّع من هامش الحلال، ولكنه في الوقت ذاته حرَّم بعض المعاملات التي فيها ربا، أو ضرر، أو غرر، أو تغرير ... ، وعليه فإنه لا يوجد في الإسلام"سوق حرة". وهذا بخلاف النظام

(2) خبراء"المعيار الأخلاقي".. الرهان المستقبلي للبنوك الإسلامية""

هذه هي نسخة Google لعنوان http://www.badlah.com/. وهي عبارة عن لقطة شاشة للصفحة كما ظهرت في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2010 21:38:00