وإن اعتبر في [الكبر] وحدها تنتج مطلقة عامة؛ لأن المقارن لذات الأصغر نافَى وصف الأكبر، أو باينه لازمُ وصْفِهِ فيباينه وقت اتصافه به، واحتمل الدوام واللادوام، والمشترك الإطلاق العام.

وجهة النتيجة في الثالث قريبٌ من جهة نتيجة الأول.

و [في] الرابع [قريب] من عكسه.

وبيان ذلك في الرد والافتراض.

وأما الشرطيات:

فإن كانت المقدمتان متصلتين، فشرط إنتاجه أن يشتركا في جزء تام. ويتأتى ترتيبه على الأشكال الأربعة. وتنتج متصلة، كما تقدم.

وإن كانتا منفصلتين، فتنتج ما يكون الشركة فيه في جزء غير تام.

والمطبوع ما كان على نمط الأول. وشرطه إيجاب الصغرى والجزء المشترك فيه وكلية الكبرى.

وإن كانت إحداهما منفصلة والأخرى متصلة، فالمطبوع أن تُجعلَ المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى موجبة إن اشتركا في جزء تام، وتنتج متصلة ومنفصلة.