وفيه مسائل: الأولى: أنه يجوز إعادة المعدوم
إذ لو امتنع وجوده بعد العدم لذاته أو لوازمه لامتنع ابتداءً، وإن امتنع لعارض لأمكن عند مفارقته.
قيل: المعدوم نفي؛ فلا يحكم عليه.
قلنا: ذلك حكم.
قيل: لو وقع لم يتميز عن مثله المبتدأ معه.
قلنا: يتميز بالشخص لا محالة.
قيل: لو أمكن لأمكن إعادة وقته الأول معه؛ فيكون مُبتدأً مُعاداً.
قلنا: [يكون] مُبتدأً لو أعيد ذلك الوجود.