ورده (( الفهري ) )بأنه تحصيص للقواعد العقلية، والتخصيص يبطلها، مع أنه لا حامل على ذلك؛ لأن عدمنا الأزلي أبدي أيضا، لا يزال إلا بوجودنا أزلا، والذي زال بوجودنا عدمنا المالا يزالي.

واعترضه بعضهم بأنه إذا كان العدم الأزلي يستحيل زوال، والعدم المالا يزالي لا يستحيل زواله، لزم جواز زوال عدم الشريك فيما لا يزال، وهو محال.

وأجيب بأن عدمنا الأزلي واجب لوجوب سبق الفاعل على فعله وعدم الشريك واجب لذاته؛ للزوم عجز الإله على زواله، أي زوال عدم الشريك أزلا وفيما لا يزال.

(ومن هنا) إشارة إلى وجوب قدمه وبقائه (تعلم وجوب تنزهه تعالى أن يكون جرما، أو قائما به) بأن يكون عرضا، أو يكون صفة وإن لم يكن عرضا، (أو محاذيا له) محاذاة اتصال، أو محاذاة انفصال، أو داخلا فيها، أو