(ثم تقول: ويجب أن يكون باقيا) وفيه ما في القدم من الخلاف، والرد عليه مثل الرد على المخالف في القدم.

(أي: لا يلحق وجوده عدم؛ وإلا) أي: لو يكن باقيا لكانت ذاته تقبل الوجود والعدم؛ إذ اتصاف أمر بأمر فرع عن قبوله له، والقبول نفسي.

لكن قبول ذاته للوجود والعدم محال؛ لأنه يحتاج حينئذ في ترجيح وجوده إلى مخصص، (لكانت ذاته تقبلهما، فيحتاج في ترجيح وجوده إلى مخصص، فيكون حادثا، كيف وقد مر بالبرهان آنفا وجوب قدمه؟!) .

وهذا البرهان مع اختصاره قطعي، لا اعتراض على شيء من مقدماته،