عندنا اليوم ما يتعلق بالفقه -كما ذكرنا- موضوع الشركات، وهو موضوع كما قلت لكم: إنه موضوع مهم.

ذكرنا سابقاً مقدمة عن الشركات، ذكرنا تعريف الشركة، وذكرنا أقسام الشركات.

إلى كم قسم تنقسم الشركات؟

إما أن تكون شركة عقود أو تكون شركة أملاك، هذه أشياء بسيطة جداً، شركة الأملاك أنه -مثلاً- أنا وأنت، أهدي لنا هذا الشيء، أهديت لنا سيارة، نحن فيها شركاء لي نصفها ولك نصفها، هذه شركات أملاك، أن السيارة صارت شركة بغير اختيارنا.

ومثل ذلك أيضاً: الأبناء إذا مات والدهم ورثوا ما وراءه شراكة في تركة المتوفى، هذه تسمى شركة أملاك.

القسم الثاني: هي شركة العقود، يعني: الشركة التي نعملها نحن باختيارنا، مثلاً أنا وشخصان آخران نقوم بإنشاء شركة ونتفق على تسميتها وعلى برنامجها ونظامها وطبيعة عملها ونشاطها، فهذه شركة عملناها باختيارنا وتسمى شركة عقود.

شركة العقود هذه.. الفقهاء المتقدمون يقسمونها إلى أربعة أقسام، وهي التي ذكرها المصنف، ولا أرى بأساً أن نمر على كلام المصنف ثم ننتقل بعد ذلك، وإن شاء الله الوقت يتسع للحديث عن الشركات المعاصرة.

فطبعاً الفقهاء المتقدمون يكادون أن يحصروا الكلام في الشركات في الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف.

ونحن ذكرنا سابقاً من كلام العلماء كلام صديق حسن خان والشوكاني أن هذه الشركات المنصوصة في كتب الفقه لم ترد في الكتاب والسنة، وليس عليها إجماع قطعي، وإنما هي تقسيم بحسب الإمكان والاحتمال العقلي الذي كان موجوداً عندهم، ولذلك لا نرى حرجاً في أن يغير الناس أنماط الشركات وطرائقها، المهم هو ألا تخالف الشركات مقتضى الشرع.

‏

شركة العنان

شركة الوجوه

شركة المضاربة

شركة الأبدان

المصنف رحمه الله يقول: [وهي على أربعة أضرب:

القسم الأول: شركة العنان: وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما]، يعني: مني (50%) ومنك (50%) وكلانا نعمل في هذه الشركة.

إذاً: نحن شركاء بأموالنا وشركاء بعملنا، وممكن أن يكون واحد أكثر من الآخر بالعمل؛ ولذلك سميت شركة عنان؛ لأن الاثنين كأنهما فرسا رهان، يعني: يمشيان جنباً إلى جنب، متساويان فيما يدفعانه من المال وفيما يقدمانه من العمل والجهد، فهذه شركة العنان، وهذه الشركة من حيث الأصل جائزة بالإجماع كما ذكره ابن المنذر وغيره من أهل العلم.

ولكن بعض الفقهاء يمنعون من شرطين في هذه الشركة:

الشرط الأول: قالوا: لابد أن يكون رأس المال نقداً، إما دراهم أو دنانير أو عملة، وليس المقصود دراهم أو دنانير فقط، يعني: دولارات أو ريالات أو ما شابه، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون رأس المال عروض تجارة، والذي نرجحه نحن أن المطلوب في الشركة هو العدل، فإذا كانت عروض تجارة منضبطة معلومة لا يقع فيها غرر ولا لبس فهي إذن جائزة، ولا دليل، لا من القرآن، ولا من السنة، ولا من الإجماع على منع أن تكون الشركة شركة العنان بعروض تجارة.

الشرط الثاني الذي يشرطونه: قالوا: إنه لابد أن يكون الربح معلوماً مشاعاً بينهما، يعني: مثلاً إما أن يكون الربح بقدر المال، لي (50%) ولك (50%)، أو يكون بنسبة متفق عليها بينهم.

فلا يجوز لأحد أن يشترط قدراً من الربح يتميز به عن الآخر، مثلاً: نحن في الشركة فأقول: أنا لي من الربح خمسين ألف ريال، هذه تعزل، ثم نقتسم الربح فيما بيننا.

هذه زيادة ربما لا يربح أصلاً إلا خمسين ألف، فيكون في ذلك إجحاف بحق الآخر، لكن لو أن إنساناً عمل عملاً إضافياً بالشركة أكثر من الآخر، فما الحل في هذه الحالة؟

لا، إما أن تزاد له النسبة، نقول: لك مثلاً: (60%) ولي (40%) هذا حل.

الحل الثاني: أن يعطى راتباً. يقال له: لك راتب شهري كموظف، هذا الراتب ليس داخلاً في أصل الشركة ولا له علاقة بالربح ولا بالخسارة.

هذه هي الشركة الأولى، أن يشتركا بماليهما وبدنيهما، وهي شركة العنان. وقلنا: ينتبه فيها إلى شرطين عند الفقهاء، الأول أن يكون رأس المال نقداً. وهذا قلنا: غير لازم.

الشرط الثاني: أن لا يكون لأحدهما نصيب معلوم محدد من الربح بكل حال؛ لأنه قد لا يأتي إلا هذا النصيب وحده.

الثانية: [شركة الوجوه: وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما]، وهذه الشركة تكون في الغالب من الناس الذين لهم وجاهة، والتجار يقرضونهم ويبيعون عليهم بالتقسيط، فهم يشترون بجاههم ويبيعون، وهم شراكة في هذا اللون، فكأن شركة الوجوه ميزتها أنها تعتمد على الوجاهة وعلى البيع والشراء بالتقسيط، هذا الضرب الثاني.