بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

باب زكاة العروض: بعدما انتهينا من زكاة الدين. بالنسبة للعروض هي بضم العين، وهي جمع (عرض) بسكون الراء أيضاً، والعرض هو ما يعرض للبيع والشراء والتجارة، ولذلك عرفه الفقهاء من الحنابلة والحنفية بأنه: ما يعد للتجارة بقصد الربح. ويجمع: على عروض، ولهذا يقولون: زكاة عروض التجارة أو زكاة العروض، ويخرج من ذلك ما ليس معداً للتجارة، ويخرج منها أيضاً النقدان: الذهب والفضة، فإنهم يعطونها اسماً خاصاً فيسمونها: عيناً، ولهذا من الأشياء التي تكون لغزاً: العين، فالعين تطلق على الذهب والفضة، كما تطلق على العين الباصرة، كما تطلق على العين الجارية، كما تطلق على الحرف الهجائي، فهي تشترك في هذه المعاني كلها، فيسمون الذهب والفضة: عيناً، وما سواه من الأثاث والمتاع والعقار والحيوان .. وغيره مما أعد للتجارة فهو يسمى عرضاً.

أما إذا حركنا الراء، وقلنا: عرَض، فالمعنى حينئذ العرَض: هو كل عرض الحياة الدنيا، يعني: أمور الحياة الدنيا، الأموال، الذهب، الفضة، المتاع، أو حتى الأشياء التي يقتنيها الإنسان من أشياء الحياة الدنيا كلها تسمى عرَضاً باعتبارها أمراً عارضاً، يعني: يعرض ثم يزول وينتهي، وليس أمراً ثابتاً مستقراً، ولهذا جاء في القرآن الكريم قوله تعالى في عدة مواضع: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [النساء:94].

فالمقصود بالعرَض هنا بفتح الراء: هو الشيء العابر من الأموال وغيرها من أمور الحياة، وكذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم -حديث متفق عليه عن أبي هريرة -: ( ليس الغنى عن كثرة العرَض، وإنما الغنى غنى النفس )، فكثرة العرَض يعني: كثرة الأشياء الموجودة عندك، وأيضاً: ( يبيع دينه بعرَض من الدنيا )، والحديث متفق عليه أيضاً، فالعرض من الدنيا: أنه يبيع دينه بشيء من الدنيا.

إذاً: هناك فرق بين العرْض والعرَض، أيهما أعم؟ العرَض أعم؛ لأنه يشمل عروض التجارة، ويشمل الماشية، ويشمل الزروع والثمار، ويشمل أموال القنية.. وغيرها، فكلها تسمى عرضاً من أعراض الحياة.

وقد يسمي الفقهاء زكاة العروض باسم آخر: وهو زكاة التجارة، أو الثروة التجارية، والمعنيان متقاربان أو متماثلان؛ لأنه لا تجارة إلا بعروض، بماذا يتاجر الإنسان؟ يتاجر بأعيان وأشياء يبيعها ويشتريها.

إذاً: سواء سميت: عروض التجارة، أو زكاة التجارة، فالمعنى متقارب ولا فرق بينهما.

أباح الله سبحانه وتعالى التجارة والبيع، كما في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، يعني: لكن؛ لأن الاستثناء هنا منقطع والله أعلم، والمعنى: لكن التجارة عن تراض منكم التي يصطفق الناس فيها، ويربح هذا من هذا، فهذا ليس من أكل الأموال بالباطل، وإنما هو مما أحله الله سبحانه وتعالى.

بل من اللافت للنظر أن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قرن التجارة في غير موضع بأشياء من أمر الدين والعبادة، فمثلاً: قرنها مرة بالحج: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة:198]، فأن يذهب الإنسان للحج ثم يتاجر فليس في ذلك بأس باتفاقهم.

وقرنها الله سبحانه وتعالى بالجهاد، كما في سورة المزمل: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [المزمل:20].

وفي موضع ثالث: قرنها الله سبحانه بالصلاة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9].. الآية الثانية: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10]، يعني: بالبيع والشراء.

وهذا فيه معنى لطيف ومهم، وهو أن الإسلام جاء ليجمع أمر الإنسان كله على شيء واحد وطريق واحد، بحيث لا يكون الإنسان مزدوجاً، أو متناقضاً أو مضطرباً، يعني: يشعر حيناً أنه للدنيا، ويشعر حيناً آخر أنه للآخرة، وحيناً يشعر مثلاً بقربه من الله، وحيناً يشعر بأنه يعمل نقيض ذلك، نعم، المسلم قد يخطي والمسلم قد يعصي، وهذا لا يخرجه من دينه بكل حال، ما لم يرتكب كفراً أو شركاً، لكن المقصود أنك وأنت تعمل في الدنيا؛ وأنت تتاجر مثلاً، وأنت تتزوج، وأنت تنفق على أهلك، وأنت تدرس، وأنت تتطبب، وأنت تمارس شيئاً مما يعتبره الناس أمراً دنيوياً؛ فإنك تشعر بأن هذا من الدين ومن الطاعة ومن القربة، وفيه أجر.

ولذلك يقول بعض المؤرخين عن الإنجليز: إنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى في يوم الأحد، ويعبدون بنك إنجلترا فيما سوى ذلك من الأيام، هذا إذا سلمنا أنهم يعبدون الله حقاً يوم الأحد، بغض النظر عن هذا المعنى، لكن المقصود أن حياتهم متناقضة مضطربة؛ لأنه ليس عندهم هذا الدين الذي فيه هذه الشمولية، وفيه هذه الروح العملية، التي لو فطن لها المسلمون وتربوا عليها لكان أثرها عظيماً في حياتهم، بل في حياة البشرية، بينما تجد أن كثيراً من المسلمين الآن أصبحوا يشعرون بالتناقض، ولذلك ربما الواحد منهم يرى أن الدين هو أن يزهد في أمر الحياة الدنيا، وأن يبتعد عنها، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يبيع ويشتري، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويشتغل، وذهب في تجارة لـخديجة كما هو معروف، وأن أكابر الصحابة كـأبي بكر كان من تجار البز، وفي اليوم الذي ولوه الخلافة ذهب يحمل البز على كتفه، وعمر كذلك، وعثمان كان من أكابر أثرياء الصحابة وأصحاب المليارات، وعلي، وإن كان علي أقرب إلى البعد عن الدنيا خصوصاً بعد الخلافة، لكنه مع ذلك كان يعمل في الدنيا، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وطلحة بن عبيد الله، بل العشرة المبشرون بالجنة أكثرهم من الأثرياء، يعني: هذا لا يتناقض مع الزهد، الزهد أن تكون الدنيا في يدك، وليست في قلبك، وأما من كانت الدنيا في قلبه وعجز عنها، فهذا ليس بزاهد.

فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الدين واسطة ومعراجاً بين العبد وبين ربه في العبادة، وأن يكون تنظيماً لحياة الإنسان في الدنيا، وعلاقته بأخيه الإنسان؛ بزوجته، بجاره، بولده، بزميله، بمن هو أكبر منه، بمن هو أصغر منه، بل حتى علاقته بعدوه نظمها الإسلام، ولم يجعل الأمر فيها مفلوتاً متروكاً إلى ذوق الإنسان أو مزاجه، فالله سبحانه وتعالى قد أباح التجارة والضرب في الأرض وأذن بها، ولابد لمعاش الناس منها.

أما عروض التجارة وحكمها: فهي ليست من مسائل الإجماع ومعاقده التي أطبق عليه العلماء، ولا تخلو في أصل المسألة من خلاف أعرض له فيما يلي:

‏

القول الأول: لا زكاة في عروض التجارة

القول الثاني: وجوب الزكاة في عروض التجارة

وأذكر القول الأول؛ لأنه قليل وصغير، وهو قول الذين يرون أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، وهذا نسبه أبو عبيد إلى بعض من ينتسبون إلى الفقه، وحكي قولاً قديماً للشافعي رحمه الله، واختاره وقال به الظاهرية ودافع عنه ابن حزم في المحلى دفاعاً قوياً، واختاره بعض الفقهاء المتأخرين كالإمام الشوكاني وصديق حسن خان .. وغيرهما؛ قالوا: ليس في عروض التجارة زكاة، لماذا؟ قالوا: أولاً: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، فهذا دليل على أن عروض التجارة لا زكاة فيها، فالعبد لو كان للتجارة ليس فيه زكاة، والفرس لو كانت للتجارة ليس فيها زكاة بنص الحديث عندهم، فكذلك غيرها من العروض ليس فيها زكاة، والحديث سبق أن ذكرنا تخريجه رواه مسلم .

الجواب على هذا الإشكال: هو أن نقول: إن المقصود بالحديث هو ما كان معداً للاستعمال؛ أموال القنية، والاستعمال التي يحتاجها الإنسان ليس فيها صدقة، كالسيارة التي يركبها، والبيت الذي يسكنه، والأثاث الذي يستعمله، فإن هذه لا زكاة فيها باتفاق العلماء، وهذا هو مقصود الحديث؛ فإن العبد الذي تستخدمه ليس فيه زكاة، وكذلك الفرس الذي تركبه للسوق ذاهباً وآيباً لما كان الناس يستخدمونه ليس فيه زكاة أيضاً، وليس المقصود ما كان معداً للتجارة.

دليلهم الثاني في هذه المسألة أيضاً: أن الأصل حرمة مال المسلم، وأنه: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) كما قال عليه الصلاة والسلام، والأصل براءة ذمته، فيقولون بناءً على هذا: ليس عليه زكاة، وهذا الوجه بذاته وجه جيد.

ولكن يجاب عنه بأن نقول: إن الأصل في الأموال أن الزكاة واجبة فيها، والدليل على ذلك عمومات النصوص: مثل قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24].

أو الآية الأخرى: حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:19].

وأيضاً قوله سبحانه وتعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [التوبة:103]، فهو لما ذكر الأموال هذه كانت عامة، تشمل كل مال، بل منهم من لا يطلق المال إلا على عروض التجارة.

فنقول: إذاً: إن الأصل في الأموال أن فيها الزكاة، وأن من أخرج مالاً عن أن يكون زكوياً فعليه الدليل، وبناءً على ذلك نحن نبحث عن دليل لإخراج أموال القنية من الزكاة كما ذكرنا: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، لكن ما سوى ذلك من الأموال فالأصل أنها أموال زكوية. هذا هو الجواب.

القول الثاني في المسألة: وهو مذهب الجمهور، مذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الصحابة رضي الله عنهم، حتى ثبت عن عمر وابن عمر وسمرة بن جندب وحكي إجماعاً للصحابة، بل حكاه بعض العلماء إجماعاً للأمة، وممن حكى الإجماع على هذا القول ابن المنذر، وحكاه أبو عبيد، وابن قدامة والمجد بن تيمية وابن الوزير .. وغيرهم؛ حكوا إجماع العلماء على أن في أموال العروض زكاة، وكأن المقصود بالإجماع هنا وفيما ماثله من المسائل التي فيها خلاف معروف، كأن المقصود بالإجماع قول الأغلب قول الجمهور، ولذلك أبو عبيد ذكره إجماعاً، مع أنه ذكر من قال بالقول الثاني ممن ينتسب إلى الفقه، فهذا هو القول الذي يرى وجوب الزكاة في أموال التجارة.

وأدلة هؤلاء كثيرة جداً: منها ما سبق في قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، فقالوا: الأموال عامة، وأول وأولى ما أطلقت عليها أموال التجارة.

كذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، فهذا الآية تدل على وجوب الزكاة في مال الكسب: مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، يعني: بالمضاربة والتجارة، ولهذا عد بعضهم أن الآية نص في وجوب الزكاة في أموال التجارة، وقد نقل هذا عن الحسن ومجاهد رضي الله عنهما .. وغيرهما، والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه بقوله: (باب صدقة الكسب والتجارة) ثم ساق فيه هذه الآية مشيراً ومظهراً أن مذهبه موافق للجمهور في إيجاب الزكاة في الأموال التي تعد للتجارة.

الدليل الثالث: ما رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ( أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع )، وهذا الحديث في سنده مجاهيل، فإنه من رواية: جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهو مجهول تقريباً، كذلك هو رواه عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه وكلاهما مجهول أيضاً، ولهذا فجمهور أهل الحديث على أنه حديث ضعيف لا يصح، وممن ضعفه عبد الحق وابن حجر وابن حزم وأكثر المحدثين، والضعف ظاهر في إسناده.

كذلك من الأدلة: حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني والحاكم .. وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته )، والبز بالزاي: هو القماش والأثاث .. ونحوه، وبعضهم رواها: ( وفي البر صدقته )، كما ذكره ابن دقيق العيد، وإذا كان النص في البر فلا إشكال حينئذ؛ لأنه داخل في الخارج من الأرض، لكن على رواية: (البز)، وهي التي صححها النووي .. وغيره يكون دليلاً على الزكاة في عروض التجارة، وهذا الحديث وإن صححه الحاكم إلا أنه ضعيف الإسناد، وهو معلول مضطرب أيضاً فلا يحتج به.

الدليل الخامس: الآثار المروية عن الصحابة كما أسلفت، فقد صح عن عمر رضي الله عنه: (أنه كان إذا أعطى العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال وغائبه)، وكذلك (رأى رجلاً عنده سهام فأمره أن يخرج زكاتها)، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه صح عنه مثل هذا المعنى.

فهذه الآثار يحتج بها خصوصاً أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفها، وقاعدة أو عادة كثير من الفقهاء: أنهم يقولون: إن هذا اشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم.

الدليل السادس: القياس والنظر، وهذا في نظري من الأدلة الجيدة، مع دلالة القرآن الكريم كما ذكرته قبل قليل، فإن القياس والنظر يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة:

أولاً: لأن التجارة مال نام يزداد ويربح، فهي مثل: الحرث في النماء، ومثل: الماشية، بل ربما كانت أولى منهما وأكثر كسباً، ولذلك ما يقال في الحرث وما يقال في الماشية يقال في عروض التجارة: إنها مال نام؛ ولهذا ناسب أن تجب فيها الزكاة، هذا أولاً.

الأمر الثاني: أن عروض التجارة هي في معنى النقود؛ لأنها تقوم -يعني: تحدد قيمتها- بالذهب أو بالفضة، فهي في معنى النقود، ولا معنى للرخصة فيها.

الأمر الثالث: أنها مال عند أغنياء، فهو يحتمل المواساة فوجبت فيه الزكاة.

نخرج من المسألة الأولى: وهي وجوب الزكاة في العروض، إلى المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: [ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة ]، وهذا يقودنا إلى مسألة: شروط وجوب الزكاة في العروض، والشروط كثيرة بعضهم أوصلها إلى خمسة أو ستة، لكن المصنف تقريباً ذكر منها ثلاثة شروط هي التي عليها المدار.

‏

الشرط الأول: النية

الشرط الثاني: النصاب

الشرط الثالث: تمام الحول

الشرط الأول: قوله: [ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة ]، إذاً: لابد من نية التجارة في هذه العروض، وهذا ذكر بعضهم أنه باتفاق الفقهاء، والمراد والله تعالى أعلم: أنه ينوي بها التجارة عند تملكها، يعني: عندما اشتراها كان قد نوى بها التجارة، فلو ملك المال مثلاً من أجل القنية؛ ملك سيارة ليستخدمها أو بيتاً ليسكنه، ثم نوى به التجارة فيما بعد هل بهذه النية ينقلب إلى عروض تجارة، أو يظل كما كان في الأصل مال قنية؟

أعيد السؤال مرة ثانية؛ لأنه ربما كثير منكم تخفى عليه هذه النقطة: افترض أنك اشتريت سيارة للاستخدام، ومشيت بها شهراً أو شهرين وسافرت بها، ثم خطر في بالك أنك سوف تبيع هذه السيارة، ونويت أن تبيعها، هل تتحول السيارة في هذه الحالة إلى عروض تجارة فتجب فيها الزكاة، أو لا تتحول إلى عروض؟

لا تتحول إلى عروض على مذهب الجمهور، هذه المسألة فيها خلاف:

القول الأول: مذهب الجمهور؛ الشافعية، ومالك، وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند الحنابلة: أنها لا تتحول إلى عروض تجارة، بل تظل للقنية، يعني: النية لا تكفي.

والقول الثاني: أنها تتحول بهذه النية إلى عروض تجارة، وهذه رواية أخرى في المذهب، والمصنف مال إليها كما سوف يتبين بعد قليل، وهي اختيار ابن عقيل من الحنابلة، وأبي بكر بن عبد العزيز، وكذلك اختارها بعض فقهاء الشافعية.

إذاً: الجمهور على أنها لا تتحول إلى عروض تجارة بمجرد النية حتى يبيعها فعلاً، ولذلك في الكتاب الذي عندكم فيه خطأ فيما يبدو لي، يقول في الشرح في صفحة مائة وأربعة وثمانين في شرح العدة يقول: (والثانية لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة)، كأن الصواب: حتى يبيعه، فيما ظهر لي والله أعلم، يعني: هذا استظهاراً لا جزماً.

إذاً: الأقرب أنه لا يصبح مالاً للتجارة بمجرد النية؛ لأنه قد يعدل عن هذه النية، وقد يبطئ ولا يبيع.. إلى غير ذلك؛ وذلك بخلاف القنية، يعني: لو افترضنا العكس، لو أن رجلاً اشترى سيارة بقصد التجارة، ثم لما اشتراها أعجبته وعدل عن نية التجارة، وقال: أريد أن أستعملها لنفسي، في هذه الحالة هل نقول: إن السيارة تحولت إلى قنية أو بقيت عروض تجارة؟ تحولت إلى قنية، قد يقول قائل: ما هو الفرق بين الحالين؟ نقول: الفرق هو أن هذا فعل وهذا ترك، يعني: الأصل في الأشياء أنها للاقتناء؛ ولذلك إذا اشتريت الشيء من غير أن تحدد له نية ليس فيه زكاة، إذا اشتريته من غير أن تحدد نيته، حتى إذا نويته للقنية أصبح مضطرداً على هذا، لو نويته للتجارة ثم قلبتها إلى قنية لا زكاة فيه أيضاً، لو نويته للقنية، ثم قلبته إلى تجارة لا زكاة فيه أيضاً على مذهب الجمهور كما أسلفنا؛ لأن التجارة عمل فتحتاج إلى نية، بخلاف الاقتناء فهو ترك، يعني: إلغاء وإبطال للنية السابقة فلا يفتقر إلى نية أخرى.