الشيخ: أولاً: سوف نشرح قوله: [ ومن منزله دون الميقات حتى أهل مكة يهلون منها ]. من منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه، من كان منزله دون المواقيت يعني: داخلاً على المواقيت وهو أقرب إلى مكة من المواقيت، فميقاته من موضعه، ولكن اختلف العلماء في كلمة (موضعه)، هل المراد من قريته -من حيه- أم من بيته؟ قولان عند أهل العلم، يعني: أنه لو أحرم من قريته ولم يحرم من بيته، فهل يصح ذلك له أم يلزمه شيء؟ أو أن المراد أنه يحرم من بيته؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن المراد من عامر قريته، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وبين أن الأفضل أن يحرم من أبعدهما إلى مكة، ومما يدل على أن العبرة في القرية وليس في البيت لأن بعض الفقهاء ينص على البيت، ولكن الأقرب في أن المراد به القرية ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ )، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فمن حيث ينشئ )، يعني: من حيث ينشئ الحج أو العمرة، وهذا يدل على أن له أن يحرم من قريته، سواء كان في بيته أو غير بيته ما دام في عامر قريته.

الشيخ: المسألة الثانية: أهل مكة يهلون لحجهم من مكة، لكن هل لهم أن يهلوا في حجهم خارج الحرم؟ صورة المسألة: المكي الذي كان قريباً من البيت، إذا أراد أن يهل بالحج قول عامة الفقهاء، بل بالإجماع أنه يحرم من مكة؛ من الحرم، لكن السؤال: لو أحرم المكي خارج الحرم، يعني: من الحل، هل يصح ذلك أم يلزمه دم؟

نقول: ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه إن أحرم من الحل، ثم دخل الحرم، ثم اتجه إلى عرفة جاز له ذلك، ولكنه أخطأ، وإن ذهب من الحل وجلس في عرفة، يعني: كأنه أهل بعرفة، ولم يدخل الحرم إلا بعد التعريف فإنهم يقولون: يلزمه دم، وهذا هو مذهب الحنابلة، يقولون: (حتى أهل مكة يهلون منها)، يعني: يجب أن يهل من الحرم، وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن لأهل مكة أن يحرموا خارج الحرم؛ قالوا: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( حتى أهل مكة يهلون منها )، هذا يدل على أنه لو أهل أبعد من المواقيت لجاز بالإجماع، فكذلك يقال في مكة؛ لأنه لو أهل خارج المواقيت، بعيداً عنها صح إحرامه، فكذلك يقال: إن أهل مكة لو أحرموا خارج الحرم، فقد أحرموا أبعد من الميقات، قالوا: وهذا يدل على أنه لا بأس بذلك.

الأمر الثاني: قالوا: ولأنه جامع بين الحل والحرم لا محالة، فإذا أهل من الحل فإنه بعد عرفة سوف يدخل منطقة الحرم، وهي مزدلفة، فيكون قد طاف، وقد جمع بين الحل والحرم، وهذا -كما قلنا- هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، وهو قول المالكية.

الشيخ: المسألة الثالثة: من أين يحرم المكي بالعمرة؟

قول المؤلف: (ويهلون للعمرة من الحل) هذا إجماع من أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كـابن قدامة و النووي وغيرهما، أن المكي إذا أراد أن يحرم بالعمرة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحرم، يعني: إلى الحل، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: ( فاذهب بها يا عبد الرحمن -يعني: عبد الرحمن بن أبي بكر - فاذهب بها يا عبد الرحمن -يعني بذلك عائشة - إلى التنعيم، فاعتمر بها )، أو قال: ( فاعتمر بها من التنعيم )، وفي رواية: ( فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهل بالعمرة من التنعيم )، وهذا -كما قلنا- قول عامة الفقهاء، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولا عبرة بالمخالف من المعاصرين كـالشوكاني وغيرهم، فإن الأقرب والله أعلم أن المكي يجب عليه أن يحرم من الحل إذا أراد أن يحرم بالعمرة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: فمن أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد، وهذا كما قلنا هو الأقرب، وقد نقل بعضهم الإجماع كـابن قدامة و النووي.

الشيخ: المسألة الرابعة: وهي مسألة فيها كلام طويل، إذا قلنا: إن من كان دون المواقيت فله أن يحرم من عامر قريته، فهل جدة تعتبر ميقاتاً كما يقوله بعض المعاصرين، أم أن جدة داخل المواقيت، فمن كان في جدة فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه؟

قولان عند أهل العلم، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين، وأكثر المجامع الفقهية المعاصرة إلى أن جدة ليست ميقاتاً، وأنها داخل المواقيت، خلافاً لما ظنه بعض الباحثين، وقد أخطئوا، وسبب خطئهم هو ظنهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من توقيت المواقيت هو إحاطة مكة بمحيط سداسي الشكل، وأن كل نقطة من النقاط التي تقع على هذا الخط يجوز للمسلم أن يحرم منها.

صورة المسألة أحبتي! الآن هذه مكة، وفوق المدينة، وجهة الغرب فيها الجحفة، وأدناها من جهة الجنوب الغربي يلملم، ثم من جهة الوسط قرن، ويحاذيها من جهة المشرق ذات عرق، صارت الآن مرحلتان، قرن المنازل، يعني: قريباً من مكة تقريباً بتسعين كيلو، كذلك ذات عرق، وكذلك يلملم، فسبب قول بعض المعاصرين أن جدة ميقات، هو أنهم وضعوا خطاً من ذي الحليفة إلى الجحفة، ومن الجحفة إلى يلملم، ومن يلملم إلى قرن، ومن قرن إلى ذات عرق، ومن ذات عرق إلى ذي الحليفة، فكان هذا محيطاً سداسياً إلى الحرم، وقالوا: لأهل المدينة أن يتعدوا الميقات ما داموا لم يدخلوا محيط هذا الشكل السداسي، فلهم أن يحرموا من الجحفة، ولأهل مصر أن يتعدوا الجحفة ويحرموا من يلملم، ولأهل قرن أن يتعدوا قرناً ويحرموا من الجحفة، وقالوا: إذا وضعنا خطاً من الجحفة إلى يلملم وجدنا أن جدة تكون داخلة ضمن هذا الخط، هذا سبب الإشكال، وهذا بعيد؛ وذلك لأن العبرة ليست بأن نجعل بين مكة وبين المواقيت محيطاً على شكل سداسي أو غير ذلك؛ لأن العبرة قول عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري حينما جاءه أناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد لأهل نجد قرناً، وإن قرناً جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم، قال: فنظروا فوجدوا أقربها قرن المنازل، فنظروا إلى حذوها فإذا هي ذات عرق، وهذا أمر مهم.

ما هي المحاذاة؟

المحاذاة معناها: أن تكون المسافة بين المكان المحاذي للميقات وبين مكة هي نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة، ولو نظرنا إلى جدة، فالذي يأتي من جهة الجو سوف يحاذي أقرب المواقيت إليه إما الجحفة وإما يلملم، فإذا كان بين يلملم وبين الجحفة فنقول له: انظر إلى أقربهما إليك، فإن كان أقربهما إليه الجحفة فحينئذٍ يجب أن تكون المسافة التي يحرم بها من جهة الجو، أو من جهة البر هي نفس المسافة التي بين الجحفة وبين مكة. أرجو أن يكون الأمر واضحاً.

لو نظرنا بهذه الطريقة لوجدنا أن جدة داخلة في ضمن المواقيت، ومن أراد أن يجعلها بطريقة هندسية يضع فرجاراً بخريطة، ويضع الفرجار من مكة إلى الجحفة، ويضع قوساً بمقدار نصف قطر، ثم يضع يلملم كذلك، ثم يضع قرناً كذلك، ثم ذات عرق كذلك، ثم ذا الحليفة كذلك، فنقول: من مر محاذياً للمواقيت فيجب أن يحرم من هذه المحاذاة؛ لأن كل المحاذاة في هذا القطر تكون المسافة بين المكان المحاذي إلى ذي الحليفة هي نفس المسافة بين الميقات وبين مكة، وهذا -كما قلنا- هو أقرب الأقوال، والله أعلم. وعلى هذا فجدة ليست ميقاتاً، ومن جاء جدة من جهة الجو فلا بد أن يكون محاذياً لأقرب المواقيت إليه، إما يلملم وإما الجحفة، فلا بد أن يحرم منه، بل إن بعض الفقهاء قالوا: ومن مر إلى طريق ليس فيه ميقات اجتهد، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة قال: اجتهد، فإن لم يجد فيجب أن يجعل بينه وبين مكة مرحلتين، ومعنى مرحلتين: تقريباً تسعون كيلو، والسبب في ذلك قالوا: لأن أقرب المواقيت إلى مكة هي قرن المنازل وذات عرق، وبينهما وبين مكة مرحلتان، فلا يسوغ لمسلم أن يحرم إلا وبينه وبين مكة مرحلتان، وجدة بينها وبين مكة أقل من مرحلتين مما يدل على أن جدة داخلة دون المواقيت.

الشيخ: تبقى مسألة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: [ فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها ]، أهل الميقات يجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا عليه، وعلى قول القائلين بأن جدة ميقات يجوز لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنهم لم يتعدوا الخط الذي بين ذي الحليفة وبين الجحفة، ولا شك أن هذا مخالف لنص الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( هن لهن ولمن أتى عليهن )، ويجب على كل من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة )، وكلمة (وقت) خبر بمعنى الأمر، وقد جاء في رواية البخاري : ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! بما تأمرنا أن نهل؟ فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) فقوله: (بما تأمرنا) يدل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام أن يهلوا من الجحفة، وأهل اليمن أن يهلوا من يلملم ...) الحديث، وهذا يدل على وجوب الإحرام من المواقيت، وهذا قول عامة الفقهاء، بل بالغ بعضهم كـسعيد بن جبير ، وقال: من لم يحرم أو يلبي ويدخل النسك من المواقيت، فلا يصح حجة، ولا شك أنه مخالف لقول عامة الفقهاء.

إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن )، يعني: أن غير المدني لو مر في ميقات أهل المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يهل من ذي الحليفة؛ لأنه شاركهم في هذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( هن لهن ولمن أتى عليهن )، وهذا الأمر واضح كما هو ظاهر حديث ابن عباس كما في الصحيحين وغيرهما، إلا أن بعض الفقهاء قال: هل للشامي إذا مر على ذي الحليفة، هل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( هن لهن ولمن أتى عليهن )، أو له أن يتعدى ذا الحليفة إلى ميقاته الذي هو الجحفة؟ بمعنى آخر: الشامي إذا مر من طريق ذي الحليفة هل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( هن لهن ولمن أتى عليهن )، أم له أن يتعدى ميقات ذي الحليفة إلى ميقاته وهو الجحفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يهل أهل الشام ومصر من الجحفة )؟

قولان عند أهل العلم: ذهب الحنابلة والشافعية وأكثر أهل الحديث إلى أنه لا يجوز للشامي إذا مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده، فلا يجوز له ذلك؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه.

وذهب أبو حنيفة ، و مالك رحمه الله، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمهم الله جميعاً كما في كتاب الاختيارات إلى أن للشامي أن يتعدى ميقات أهل المدينة ولو مر عليه إلى ميقات بلده، وهو الجحفة، وقالوا: لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ( هن لهن ولمن أتى عليهن )، قالوا: هذا عام خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ( يهل أهل الشام من الجحفة ).

والأقرب والله أعلم هو ظاهر حديث ابن عباس ، وأنه لا يسوغ لكل من أتى على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده؛ لظاهر حديث ابن عباس ، وقد بين أحمد رحمه الله إلى أن هذا ظاهر حديث ابن عباس .

تبقى مسألة أخرى: إذا قلنا: إن الشامي هل له أن يتعدى ميقات أهل المدينة إلى ميقات بلده فهل هذا الحكم عام في كل من مر على غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده؟ بمعنى: أن أهل نجد لو ذهبوا إلى المدينة، وصلوا في المسجد النبوي، وأرادوا أن يهلوا بالعمرة أو الحج، فهل لهم أن يتعدوا ميقات ذي الحليفة إلى ميقاتهم الذي هو نجد، يذهبوا له من طريق الطائف، هل لهم ذلك؟ ابن قدامة رحمه الله، وكذا ابن شاس من المالكية، و ابن الحاجب نقلوا الإجماع على أن كل من مر على ميقات غير ميقات بلده فلا يسوغ له أن يتعداه إلى ميقاته، باستثناء أهل الشام الذي وقع فيه الخلاف، هذا نقل الإجماع على ذلك، بغير خلاف؛ أشار إلى ذلك ابن قدامة و ابن الحاجب و ابن شاس من المالكية، غير أن ابن عبد البر في التمهيد أشار إلى أن الخلاف عام للشامي، ولكل من مر على ميقات غير ميقات بلده، والأقرب والله أعلم هو ما أشار إليه ابن قدامة لظاهر النص، وأنه لا يسوغ لكل من مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده.

نلاحظ أن بعض الناس يذهب إلى المدينة، وميقاته مثلاً يلملم، فنجد أنه يتعداه إلى يلملم، فهل له ذلك؟ نقول: الراجح أنه ليس له ذلك.

الشيخ: تبقى مسألة ثالثة، وهو ما يفعلها كثير من الناس، إذا تعدى ميقاتاً؛ مثلاً: ذا الحليفة، وجاءنا يسأل، يقول: الآن أنا تعديت ميقات ذي الحليفة، وأنا مريد للنسك حجاً كان أو عمرة، وقد تعديت الميقات، فهل لي أن أرجع إلى أقرب المواقيت إليّ؟ يعني: هو ميقاته مثلاً ذات عرق، هو مثلاً من أهل العراق، وجاء إلى المدينة، وتعدى ميقات المدينة، يقول: هل لي أن أذهب إلى قرن المنازل أو أن أذهب إلى الجحفة أو إلى يلملم؟

نلاحظ أن بعض الإخوة يقول: لك أن تذهب إلى أقرب المواقيت، وهذا خطأ، فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال: له ذلك، والخلاف إنما من أن يتعدى إلى ميقات بلده، أما أن يتعدى إلى ميقات أقربهم إليه، فلا أعلمه عن أهل العلم المتقدمين، وإن كان بعض من قال: إن جدة ميقات يلزمه أن يقول له ذلك، وهذا مخالف لنص الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ).

المقدم: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك ].

الشيخ: يقول المؤلف: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه)، وهذه كما أشرنا إلى ذلك، مثلاً: جدة، لو أنه مر من طريق الجو فسوف يحاذي أقرب المواقيت إليه، إما الجحفة وإما يلملم، فيجب عليه أن يحرم من أقربهما إليه، وبالتالي تكون جدة دون المواقيت، وهي أقرب إلى مكة من يلملم، ومن الجحفة، وعلى هذا فيجب عليه أن يجتهد، فإن لم يستطع ولم يعرف، فقد قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني: فإنه يحرم والمسافة بينه وبين مكة مسافة مرحلتين، هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم؛ لقول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم، أي: إلى أقربها ميقاتاً، فنظروا فوجدوا أن قرناً أقرب المواقيت إلى ذات عرق، فجعلوا ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق.

الشيخ: يقول المؤلف: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم).

هنا فيه تفصيل، وأرى أننا بحاجة إلى أن نفصله بطريقة أيسر وأسهل، نقول: لا يخلو المتجاوز للمواقيت من أن يكون على حالين:

الحال الأولى: أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك، فهنا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، ولو تعداه وأحرم من دون المواقيت، فيجب عليه دم كما سوف نشرح ذلك من كلام المؤلف، كما سوف يأتي إن شاء الله، ودليل ذلك -أنه يجب عليه- ما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام ومصر من الجحفة ...) الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام: (يهل) خبر بمعنى الأمر، ولما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة... ) الحديث.

طيب! الحال الثانية: أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك، فلا يخلو هذا الأمر من قسمين:

القسم الأول: أن يتجاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام في قول عامة الفقهاء؛ بل نقل بعض الفقهاء أن ذلك من غير خلاف -كما أشار إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله- وفي الواقع أن في المسألة خلافاً، لكنه ضعيف.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذهبون إلى بدر مرتين، وهي دون المواقيت، وهم من أهل المدينة، ولم ينقل أنهم أحرموا، فهذا يدل على أن متجاوز الميقات غير مريد للنسك، وغير مريد دخول الحرم لا بأس أن يتجاوزه من غير إحرام.

القسم الثاني من الحال الثانية: أن يكون قد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك، وهو يريد منطقة الحرم، فهنا وقع خلاف، فالمؤلف يقول: لا يجوز لمن أراد دخول مكة -يعني: منطقة الحرم- تجاوز الميقات غير محرم، سواء نوى الحج والعمرة أو لم ينوهما، لا يجوز له ذلك، يعني: لا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو ناو الحرم إلا أن يحرم سواء أراد الحج والعمرة أو لم يردهما، فنقول: يجب أن تحرم ولو كان غرضك في الحرم زيارة مريض أو قضاء حاجة أو غير ذلك، فيجب عليك أن تحرم للحج أو العمرة.

استثنوا، قالوا: (إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر)، قالوا: إلا لقتال مباح دليله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وعند الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال أنس : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، هذا لأجل قتال مباح، قالوا: أو حاجة تتكرر، قالوا: الحاجة التي تتكرر مثل أصحاب الحطابين، والذين يذهبون للكلأ، أو الذين عندهم عمل، هم من أهل جدة ومكانهم في منطقة الحرم يترددون عليه دائماً، قالوا: هؤلاء لا يلزمهم؛ لم؟ قالوا: لأننا لو ألزمناهم بالإحرام بالعمرة أو الحج للزم أن يكونوا كل زمانهم محرمين، وهذا فيه مشقة وعسر، وهذا قول الحنابلة وهو قول الحنفية.

وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن من أراد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك فله أن يتجاوزه من غير إحرام؛ سواء نوى الحرم أو دونه، وعمدة الإمام الشافعي رحمه الله هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومثله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة )، فقوله صلى الله عليه وسلم: ( ممن أراد الحج والعمرة )، مفهومه: أن من لم يرد الحج والعمرة فلا بأس أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

الشيخ: ثم قال رحمه الله تعالى: [ ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات، أو لم يرجع، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة ].

المؤلف رحمه الله يقول: (ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه)؛ بمعنى أن كل من جوزنا له أن يتجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك، ثم بقي في ذلك، ثم أراد أن يعتمر أو أن يحج فله أن يحرم من مكانه؛ لأنه تجاوز الميقات بإذن شرعي، فيكون حكمه حكم أهل هذا البلد.

صورة المسألة: لو أن شخصاً من أهل اليمن عنده عمل في جدة، وقلنا: إن جدة دون المواقيت، فذهب إلى جدة لعمل، وهو غير مريد للحج أو العمرة، أو لم تتمحض نيته لإرادة الحج أو العمرة، أي أنه متردد، والتردد لا يعتبر نية جازمة، هذا الشخص الآن تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة، فهل له ذلك؟ نقول: له ذلك، طيب! لو أراد بعد قضاء عمله في جدة الإحرام هل له أن يحرم من جدة أم يرجع إلى ميقات بلده؛ وهو يلملم؟ نقول: ومن أراد النسك بعدما دخل بإذن شرعي فله أن يحرم من موضعه، يعني: من جدة، وعلى هذا فكل من كان عنده عمل في مكان دون المواقيت فله أن يتجاوز المواقيت وهو غير محرم، ثم إن أراد العمرة أو الحج بعد ذلك فله أن يحرم من موضعه، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات.

وهنا مسألة كثيرة الورود: شخص يقول: أنا أريد أن أذهب إلى جدة، وأنا ناو أن أجلس فيها أربعة أيام أو ثلاثة أيام، وبعد ذلك أذهب إلى مكة للعمرة، فهل لي أن أدخل جدة من غير إحرام؟ وهل لي إذا انتهيت من النزهة أن أحرم من جدة؟ نقول: من كان مريداً للنسك -الحج والعمرة- وإن كان تبعه شيء آخر، وهو النزهة أو قضاء عمل، ولكن منشأ السفر كان أساسه إرادة الحج والعمرة وشيء آخر، فنقول: أنت بالخيار بين أمرين:

الأمر الأول: بين أن تذهب إلى جدة وتجلس فيها ما شئت، إما للنزهة أو قضاء حاجة، فإذا انتهيت ترجع إلى الميقات الذي مررت عليه أو مررت منه فتحرم من عنده.

الأمر الثاني: تذهب ولا تتجاوز الميقات، بل تحرم وتجلس في جدة وأنت محرم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فإذا انتهت المدة تذهب إلى مكة، وهذا فيه مشقة، وعلى هذا فكل من أراد النسك أو الحج أو العمرة وأراد عملاً معيناً فهو قاصد، فنقول: أنت بالخيار بين أن تحرم وتجلس في جدة ثلاثة أيام وأنت محرم أو تدخل المواقيت أو دون المواقيت، وتقضي حاجتك، فإذا انتهيت من حاجتك ترجع إلى الميقات فتحرم منه، وهذه المسألة واضحة.

وما يفعله بعض الإخوة من أنهم يرجعون إلى الميقات الذي لم يمروا عليه، خطأ، ويلزمهم دم كما سوف يأتي؛ لأنهم أحرموا دون المواقيت.

طيب! شخص صار له عمل في جدة أو في مكان آخر دون المواقيت، يقول: أنا ذاهب إلى العمل، ومنشأ سفري هو العمل، وإن حصل لي فرصة أن أعتمر اعتمرت وإلا فلا، ومثل ذلك المرأة إذا كانت حائضاً، فتقول: سأذهب إلى مكة وأجلس، فإن طهرت في المدة التي كان زوجي قد جعلها لنا خمسة أيام أو ستة أيام أحرمت، وإلا فلا، فنقول: نيتكما مترددة، فلا يلزمكم أن ترجعوا إلى الميقات، فإذا طهرتي أيتها المرأة وأنتِ في مكة ولم تجزمي قطعاً فإن لك أن تحرمي بالعمرة من التنعيم، والحج من مكة.

أما إذا كانت نيتك جازمة، وأن زوجك لم يرجع إلى منزلكم إلا بعد أن تأخذي العمرة، فنقول: إذا طهرتي فيجب عليك أن ترجعي إلى الميقات الذي مررتما منه.

الشيخ: يقول المؤلف مسألة: (وإن جاوزه غير محرم). لو أن شخصاً مريداً للنسك وتجاوز الميقات فلا يخلو الأمر من حالين، وقد بينهما المؤلف:

الحال الأولى: أن يرجع، وهذا قبل أن يدخل في النسك، إذا تجاوز الميقات، وقال: أنا تجاوزت الميقات، نسأله: هل أهللت بالعمرة أو الحج؟ قال: لا، فنقول: ارجع إلى الميقات الذي مررت منه وأهل بالحج، ولا يلزمك بعد ذلك شيء؛ لأنه أحرم من موضعه، ودخل في النسك من المكان الذي أمر فيه.

الحال الثانية: شخص تجاوز الميقات غير محرم، ولكنه لأمر ما أهل بالعمرة أو الحج، مثل الذين يركبون الطائرة، وسوف تهبط الطائرة في جدة، فلما وصلوا إلى جدة قالوا: ما أحرمنا، كابتن الطائرة لم يعلن عن المواقيت، فنقول: أنتم من أين؟ يجب عليكم أن ترجعوا إلى الميقات الذي مررتم منه أو حاذيتموه، فإن قالوا: هل علينا شيء؟ قلنا: إذا رجعتم وأهللتم بالعمرة أو الحج من الميقات الذي حاذيتموه ولم تهلوا منه ليس عليكم شيء، فإن قالوا: نحن حينما هبطت الطائرة في المطار لبينا بالعمرة أو الحج، قلنا: الآن دخلتم في النسك، فيلزمكم دم جبراً للواجب الذي تركتموه؛ وهو الإهلال من الميقات، هذا هو قول الحنابلة، وقول أكثر أهل الحديث، وهو الأقرب والله أعلم، خلافاً للإمام الشافعي وغيره؛ حيث قال الإمام الشافعي: إن رجع إلى الميقات ولو كان أهل بالعمرة، أو أهل بالحج دون المواقيت فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون قد فعل شيئاً من أفعال النسك، يعني: لو قال: وصلت المطار، فقلت: لبيك عمرة، يقول الشافعي له: ارجع إلى الميقات الذي حاذيته أو مررت عليه، فإذا وصلت اذهب مرة ثانية إلى مكة وليس عليك شيء، لكنك لو طفت ودخلت في الطواف ثم سألت، ولم تكمل عمرتك، قلنا: يلزمك دم.

والأقرب والله أعلم أنه مجرد تلبيته يعتبر قد دخل في النسك، سواء طاف أم لم يطف؛ لأنه مأمور بالإتمام؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، وحينئذٍ نقول: قول الحنابلة في هذه المسألة هو الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم.

يقول المؤلف: ( فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ) خلافاً للإمام الشافعي ومثله أبو حنيفة رحمه الله.

الشيخ: يقول المؤلف: (والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم).

اختلف أهل العلم هل يجوز أن يحرم الإنسان للعمرة أو الحج أبعد من ميقاته الذي سوف يمر عليه؟ يعني: شخص سوف يذهب إلى العمرة بالطائرة، هل له أن يحرم بالعمرة في بيته قبل أن يحاذي الميقات الذي سوف يمر عليه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه أساء، والأفضل ألا يحرم إلا من الميقات، واستدلوا على ذلك قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرموا إلا من المواقيت، وهم كانوا لاتباع السنة أحرى، ولأخذ الثواب أعلم وأدرى، وهذا القول قوي؛ بل إن مالكاً رحمه الله حرم في بعض أقواله على الإنسان أن يحرم أبعد من المواقيت، واستدل على ذلك بما جاء عند البيهقي من طريق الحسن البصري أن عمران بن حصين أحرم للعمرة من البصرة، فغضب عمر رضي الله عنه، وقال: لا يتسامع الناس أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل المواقيت، وغضب عمر دليل على أن عمران فعل منكراً، وقد قال رجل لـمالك : يا أبا عبد الله ! ما ترى في الإحرام قبل الميقات؟ قال: أكرهه. قال: ولم؟ قال: أخاف عليك الفتنة، تأمل هذا الفقه، قال: أخاف عليك الفتنة قال: يا أبا عبد الله ! أي فتنة، إنما هي بضعة أمتار أتقرب بها إلى الله، يعني: إني أحرم وأكون قد دخلت في النسك بضعة أمتار، قال مالك : وأي فتنة أعظم أن ترى أنك فعلت عملاً لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63].

وذهب الإمام الشافعي و أبو حنيفة إلى أنه له أن يحرم قبل المواقيت، بل قالوا: ذلك أفضل، لما جاء من حديث أم سلمة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحرم من بيت المقدس فكأنما حج أو اعتمر )، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل الحديث، وأحرم ابن عمر من إيليا، وهذا في سنده ضعف، والأقرب والله أعلم أن عثمان رضي الله عنه أنكر على واليه في خراسان حينما أحرم من مكانه، وأنكر عمر رضي الله عنه على عمران بن حصين حينما أحرم من البصرة، وإن كان الحديث الذي رواه البيهقي أن عمران أحرم من البصرة في سنده انقطاع، حيث أن الحسن البصري لم يسمع من عمران ، ولم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن أهل العلم أجمعوا -كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم كـابن قدامة وغيره- على أن كل من أحرم قبل المواقيت فإن إحرامه يعتبر صحيحاً، والله تبارك وتعالى أعلم.