الجواب: عامة أهل العلم وهو قول عامة الفقهاء: أنه لا يجوز أن يقدم رمي اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر، والسائلة رمت في اليوم الثاني عشر قبل طلوع فجر يوم الثاني عشر، وبالتالي هذه المرأة لم يصح رميها، وبالتالي: يكون عليها دم؛ لأنها تركت الرمي، وقد قال ابن عباس كما رواه طاوس عن ابن عباس : من ترك نسكاً فليهرق دماً، وبالتالي نقول: يلزمك أن تذبحي شاة في الحرم وتوزعيها على فقراء الحرم والله أعلم.

الجواب: العلماء رحمهم الله يفرقون بين فدية فعل المحظور، وبين فدية جزاء الصيد، ففدية المحظور: هو أنه مخير بين ثلاثة أشياء، وفدية المحظور إنما يفعلها إذا فعلها عالماً متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا.

فالعالم هو الذي يلزمه فدية الأذى، أما الجاهل أو الناسي فإنه لا يلزمه شيء، هذا فدية الأذى، فالرسول صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة بين ثلاثة أشياء: بين أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

مسألة جزاء الصيد ثبتت في الكتاب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ [المائدة:95]، يقول سبحانه وتعالى: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ [المائدة:95] طعام المسكين هذا يقدر كما فسر ذلك عمر و ابن عباس و علي . وغيرهم قالوا: هذا الطعام يقدر بقيمة هذا الصيد، فإن كانت قيمته مثلاً أربعمائة ريال فإنه يشترى طعاماً بأربعمائة ريال ويطعم، قال: أنا أريد أن أصوم (أو عدل ذلك صياماً)، يعني: هذا الطعام يقسم على نصف صاع، ثم كل نصف صاع يصوم عنه يوماً، هذا هو المراد، فالفرق هو موجود في الكتاب والسنة، ونحن متعبدون على ما في الكتاب والسنة، فإذا جاء التفريق في الكتاب والسنة فلنعلم أن هذا التفريق دقيق وصحيح، والخلل في أنفسنا وفي علمنا.

الجواب: نقول: لا يخلو حال السائل من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون قد لبى بالحج أو العمرة من الميقات وهو لابس ثيابه فيكون آثماً للمخالفة، والثاني: أنه قد فعل محظوراً، وهو أنه لبس المخيط، فيقال: لبس المخيط أو لبس الثياب محظور من محظورات الإحرام، وعليه فإن كان قد غطى رأسه ولبس ثيابه فإنه يكون عليه محظوران يعني فديتان: بأن يطعم ستة مساكين للباس، وستة مساكين لغطاء رأسه.

وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، يعني: أن الرأس كله واحد، لكن شيخنا ابن باز وشيخنا محمد بن عثيمين يرون أنها فديتان، وعلى كل حال الأقرب -والله أعلم- أنها فديتان، وهو أحوط.

الحالة الثانية: أنه تجاوز الميقات ولم يلب بالحج أو العمرة إلا بعد تجاوز الميقات، فهنا نقول: قد ترك واجباً، فيلزمه أن يذبح دماً يوزعه على فقراء الحرم لترك الواجب، فترك الواجب لا بد فيه من دم، أما فدية المحظور فهو مخير بين الدم، وبين صيام ثلاثة أيام، وبين إطعام ستة مساكين، وعلى هذا نفترض أنه ترك واجباً أو فعل محظوراً ووكل شخصاً أن يذبح عنه وهو ثقة في الجملة فإنه لا يلزمه أن يذبح إلا بعد أن يعلم بعد ذلك؛ لأن الأصل في المؤمنين الأمانة والصحة.

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )، وهذه التولية يقول أهل العلم: هي التولية العامة، التي عليها تعامل عامة الناس، يعني مثل القضاء، مثل الولاية العامة رئاسة وغيرها، فهذا هو المراد بالحديث، قد يقول قائل: نجد في بعض الدول الأوربية تتولى امرأة هذا الأمر، نقول: حقيقة الأمر أن المرأة لم تتول هذا الأمر، وإنما هي نوع من اتخاذ رأي منها وربما يكون سديداً، وقد يكون رأي امرأة يعدل آراء كثيرة، لكن المرأة لا تتفرد بهذا الرأي، فعندها برلمان، وعندها مجلس شيوخ، وعندها مجلس وزراء أو غير ذلك، فهي لم تتفرد بهذا الأمر، لكن المراد بالحديث: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) أي: أن تكون عليها الولاية الكبرى أو الولاية العامة التي عليها مناط تعامل الناس في القضاء في أموالهم، وفي قصاصهم، وفي غير ذلك، هذا هو المراد.

الجواب: نعم، أولاً: مسألة قطع المرأة والحمار والكلب الأسود للصلاة أمر رباني: أولاً: هذه المسألة ما حكمها؟ نقول: اختلف العلماء في ذلك، فذهب الخطابي إلى أن قول جمهور الفقهاء على أنه لا تقطع المرأة الصلاة ولا غيرها ولا الحمار، وذهب الترمذي ونسبه إلى جمهور الفقهاء إلى أن المرأة تقطع، فهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف، على كل حال نقول: الأقرب والله أعلم وهو مذهب الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وهو مذهب شيخنا عبد العزيز بن باز ومذهب شيخنا محمد بن عثيمين أن المرأة تقطع الصلاة، لكن هناك فرق بين الاعتراض والقطع وهو إذا مرت المرأة فإنها تبطل الصلاة وهذا القطع، وإذا كانت جالسة فلا بأس وهذا الاعتراض، وإذا سئلنا عن السبب والحكمة في ذلك نقول: الله أعلم.

وأما مسألة: مقارنة المرأة بالحمار أو بالكلب فلا يقصد به تنقيص المرأة، حاشا وكلا، بل المقصود به إثبات الحكم الشرعي ليس إلا، كما أنك تقول: لا يصح طواف المرأة الحائض، ولا يصح طواف المجنون، فهل يقال: لماذا شبهت المرأة بالمجنون؟ لا، فالمقصود: إنما هو إثبات تعداد حصري معين، وليس المقصود تشبيه المرأة بالحمار وغيرها.

الجواب: نقول: الصواب عليكم أن تذبحوا هدياً آخر في الحرم، وتوزعونه على فقراء الحرم؛ لأن الهدي الأول قبل وقته، والله سبحانه وتعالى يقول: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، هذا هو الأقرب، وهو مذهب الإمام أحمد وقول عند مالك رحمه الله، وهو مذهب أهل الحديث، وهو الأقرب والله أعلم للآية الواردة في ذلك.

الجواب: الإهلال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أنه إعادتها مرة بعد مرة، مثلما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما صلى الظهر قال: ( لبيك عمرة وحجاً )، وعندما استوت به ناقته عند المسجد قال: ( لبيك عمرة وحجاً )، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ، وحينما استوت به على البيداء قال: ( لبيك عمرة وحجاً )، كما في الصحيحين من حديث أنس ، فهذا لا بأس بتكراره، أما أن يكرر الإهلال خوفاً من الوسوسة فهذا لا يشرع، مثل أن يقول: لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً.

المهم: أنا تكلمت صراحة وخفت أني أجادل في الحج، فما رضوا فقلت: الله لا يسامحكم في نفسي يعني، وجلست طول الوقت وأنا من شدة الغير أقول: الله لا يسامحكم، فهل هذا الشيء يعتبر جدالاً في الحج؟

الشيء الثاني: أني رميت بدلاً عن أختي؛ لأنها لا تستطيع المشي فرميت الساعة الثالثة في الليل وأنا غير مقتنعة بالرمي في ذلك الوقت؟

الجواب: أولاً: ذكرنا أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا قول صاحب أن مزدلفة فيها مبيت، إنما الوقوف بمزدلفة، كما أشرنا إلى ذلك في شرح طويل في هذا الأمر، وقلنا: إن الأقرب -والله أعلم- أن الإنسان إذا خرج بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإنما ترك الأفضلية، وعلى هذا: فالأخت السائلة إنما تركت السنة فقط.

أما قولها: أنها قالت: الله لا يسامحكم فهل هذا يعد جدالاً في الحج؟

نقول: إن المرأة مجتهدة، وإنما رأت أن إنكارها لهؤلاء إنكار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقول إن شاء الله: لا يغير من حجك، وليس هذا جدالاً في الحج.

أما مسألة الرمي في الساعة الثالثة وهي غير مطمئنة نقول: لا حرج عليكِ في ذلك؛ لأنكِ فعلتِ ذلك وإن كنتِ غير مطمئنة بأنك مقلدة في هذا الأمر، ولا حرج في ذلك، والشأن في المجتهد أنه يرى خلاف ما يعتقده فيفعله، أما المقلد والعامي فإنه إذا سأل فأفتي ففعل على نحو ما أفتي وإن كان غير مطمئن فإن عمله صحيح.

الجواب: حكم التلبية تقول: إن كثيراً من الناس لا يلبون نقول: نعم، هذا مشاهد كثيراً، ونقول: إن التلبية شعار الحج، وقد ذكر عبد الرحمن بن سابط كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر أنه قال: كانوا يلبون بعد أدبار الصلوات، وإذا علوا نشزاً أو هبطوا وادياً، وإذا التقت الركاب.

الجواب: المتوفى إن كان لم يحج فإن كان قد خلف مالاً فيجب على ورثته أن يسددوا الدين الذي عليه، وبعد بقاء المال بعد تسديد الديون يجب عليهم أن يحجوا عنه؛ لأنه ثابت عليه الحج، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وهذا هو الراجح، ( لقول المرأة: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه )، و ( حديث أبي رزين العقيلي : يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وقد توفي، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك، واعتمر )، وهذا الحديث بسند جيد، والأول في المتفق عليه، وعلى هذا فيقال: المتوفى إن كان لم يحج ألبتة وقد خلف مالاً وسدد ديونه فإنه يجب أن يخرج من تركته؛ لأن الحج قد ثبت في ذمته قبل أن يتوفى.

المسألة الثانية: أنه يكون قد حج، فإذا حج حجة الإسلام فلا يلزم أن يخرج من تركته هذه المسألة الأولى. إلا إن أراد أهله وورثته أن يتبرعوا به، وفي هذا الحال لا بأس في ذلك؛ لأن الحج عن الميت يصح، وهذا قول عامة أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز ذلك.

الجواب: إذا كانت السائل ومن معه قصدوا زيارة الأهل وتسنى لهم بعد الزيارة أن يذهبوا إلى العمرة، فيعتمروا من مكانهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ )، وعلى هذا فيقال للأخت: إنك إذا كنت قد قصدتي زيارة الأهل فلا بأس أن تأخذي عمرة من بيت أهلك الذي في جدة.

الجواب: كل من مر على الميقات ولم يتيقن له أنه يريد الحج أو العمرة لظروف، أو لطارئ أو لغير ذلك فإذا تجاوز الميقات ثم تسنى له ذلك فإنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه الذي زال فيه المانع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس : ( ممن أراد الحج والعمرة )، يعني: ممن عزم على الحج والعمرة، ومن كان شاكاً في هذا الأمر ثم تجاوز الميقات فلا حرج عليه أن يحرم بالحج أو العمرة من المكان الذي زال فيه أو من المكان الذي جزم فيه للحج أو العمرة.

الجواب: لا، الميقات ليس المسجد، وليس الكبري، الميقات هو: الوادي الذي يمر عليه، مثل قرن المنازل مثلاً -السيل- الميقات ليس المسجد الذي وضع في الوادي ليس هو المراد، المراد هو وادي قرن المنازل كله، فلو تجاوزت الكبري، ولو تجاوزت نفس المسجد فما زلت أنت في الوادي، فعلى هذا لا بأس بذلك، فالقصد هو الواجب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر من طريق ذي الحليفة قال: ( أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة )، وهو وادي مبارك كبير.

الجواب: نعم، نقول: المرأة التي ذهبت للحج من غير محرم هي آثمة، لكنها إذا كانت في عرفة وأقرت بهذا الذنب واستغفرت ربها، وأنابت إليه واسترجعت، فإن الله يغفر لها ذنوبها ونقول: استمري في حجك، ولا حرج في ذلك، أما أن تتقصدي الذنب، وترين أنكِ لو حصل سفر آخر لذهبت من غير محرم نقول: أنتِ لم تتوبي، ولكنك لو عزمت على هذا الأمر ولم تفعلي بعد ذلك وعزمتِ على ألا تفعلي فنقول: أنتِ تبت إن شاء الله، ولا حرج.

أما المسألة الثانية: هل مغفرة الذنوب في الحج تدخل الصغائر والكبائر أم هي الصغائر؟

ذكر النووي رحمه الله و ابن عبد البر وعامة الفقهاء يقولون: إن هذا في الصغائر، والكبائر إنما بعد التوبة، وهذا الأقرب -والله أعلم-، وإن كان ابن تيمية يخالف في هذا الأمر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين على قول الجمهور فقال: ( ما لم تغش كبيرة، وذلك الدهر كله )، وقال في أحاديث العمرة: ( العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )، وقال في رواية: ( ما لم تغش كبيرة ) كما في رواية مسلم ، والله أعلم.

الجواب: معنى سؤال الأخ أنه أحد من عائلة مبلغاً من المال وهذا المال فيه نسبة حرام، فهل يصح حجه؟ نقول: يصح حجك ولا حرج في ذلك لأمور: المال الحرام إنما ينقسم إلى قسمين: حرام لذاته، وحرام لكسبه، حرام لذاته: مثل أن تعلم أن هذه معاملة ربوية فتأخذ هذا المال الربوي فتعمل به، فيكون هذا حرام لذاته أو تأخذ مالاً غصباً أو مالاً مسروقاً فتحج به، فيكون حجك هذا بمال حرام؛ لأن هذا محرم لذاته، كما فصل ذلك ابن تيمية ، فبالتالي لا تصح هذه العبادة بهذا المال الحرام بعينه كالمال المسروق أو المال المغصوب أو المال الذي هو بحق كاسبه المحرم علم أن هذا ربا فيقول حرام عليك.

القسم الثاني: محرم لكسبه، يعني: أنه ليس حراماً لذاته، ولكن للتعامل في هذا الأمر، فهذا له أقسام: القسم الأول: أننا إذا حرمنا هذا المال لكسبه على فاعله فلا بأس أن يعطيه غيره؛ لأنه حرام عليه من جهة، مباح لطرف آخر من جهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما قال: ( ألم أر البرمة على القدر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: تلك لحم من اللحم التي أهديتم إلى بريرة ، لحم صدقة، قال: هو لها صدقة، ولنا منها هدية )، فهذا يدل على أن المال لكسبه حرام على شخص، مباح لشخص آخر، فبالتالي تقول: أنت أيها السائل عن هذا المال الذي تقول: إنه من مال حرام نقول: هو حرام على العائلة التي أعطتك هذا المال، وأما أنت فمباح لك إذا كانت هذه العائلة تستثمر مالها بجهة حرام وجهة حلال، وهو المال المختلط، والمال المختلط غير الشركة المختلطة، المال المختلط هو حرام على صاحبه الذي فعله، ولكن يباح للإنسان أن يأكل منه، وأن يشرب معه، وأن يهدى له من هذا المال؛ لأن هذا المال الذي أعطي ليس هو محرماً بعينه، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال والحلال أكثر فيجوز معاملته بلا نزاع، وإذا كان المال الحرام أكثر فإنه يكره مع جواز ذلك، وهذا شيء والشراكة في استثمار محرم مختلط لا يجوز؛ لأن المالك استثمر بطريقة محرمة، ولا يجوز ذلك.

الجواب: قلنا: الذي يقول المبيت بمزدلفة هم الحنابلة والشافعية، وأما الحنفية والمالكية فإنهم لا يرون المبيت بمزدلفة، وقلنا: إن المبيت بمزدلفة كما يقول ابن تيمية : حقيقته لم يثبت بهذا اللفظ، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي فهو يسمى الوقوف بمزدلفة، حتى الحنابلة والشافعية لا يرون المبيت في بعض صوره، فلو جاء الشخص بعد غياب القمر إلى مزدلفة جاز له أن يخرج وإذا كان معه ضعفاء، ولا يلزمه المبيت.

فكلمة المبيت ينبغي ألا تقال إلا في منى؛ لأن المبيت بمنى ثبت بالنص قال ابن عمر كما في الصحيحين: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى).

الجواب: هذا سؤال جيد، نقول: الواجب على طالب العلم أو على العامي أن يعتمد على ما في الكتاب والسنة، ولكن هؤلاء الأئمة يقربون لك العلم، ولكن لا يجوز للمسلم أن يأخذ قول مالك ، أو قول أحمد ، أو قول الشافعي بالتشهي والهوى، فيقول: من الذي يقول بأنه لا يجوز المبيت بمنى، فنقول: يقول به بعض أهل السلف يقول: أنا آخذ بهذا القول، من الذي يقول بعدم وجوب الرمي، نقول: هذا يقول به فلان، فيأخذ به، نقول: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ولكن له أن يأخذ بأقوال هؤلاء الأئمة أو ببعض أقوال هؤلاء الأئمة، كل مذهب إذا كان أقرب إلى الدليل فإنه يعتمده، أما أن يأخذ أقوال هؤلاء بالتشهي فلا، فإذا كان الإنسان عامياً فله أن يأخذ بقول مالك أو قول أحمد أو قول الشافعي ؛ لأنه مقلد، ولا حرج في ذلك، أما أن يأخذ بالتشهي ويبحث عن الأيسر فلا.

الجواب: نقول: إذا بحث الإنسان فلم يجد مكاناً أو أنه ذهب مع حملة مخيمها خارج من منى فنقول: لا حرج في ذلك؛ لأنه يصعب أن يكون ثلاثة ملايين كلهم يجلسون في منى، وبالتالي لا حرج على الأخت أن يبقوا في مخيمهم، ولا حاجة إلى الذهاب إلى منى؛ لأنه لا يسع المكان، وأنا أقول: المكان الذي يلزمهم في منى هو المكان الذي يصلح لمثلهم، فالجلوس في الطرقات أو وقوف السيارة في مكان خاطئ أرى أن هذا لا يلزمهم، بل ربما يأثمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( أعطوا الطريق حقه )، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أهل السنن وغيرهم، فعلى هذا فنقول: إذا لم يجدوا في منى مكاناً صالحاً لمثله فإنه يسقط في حقهم المبيت بمنى، ويبقون في مخيمهم في مزدلفة.

المسألة الثانية: إذا جاءوا من عرفة فإن لهم أن يتجهوا إلى مخيمهم؛ لأنهم في مزدلفة، وبالتالي يكون أمرهم أيسر وأسمح من غيرهم.

الجواب: أنا أقول: إن المرأة من الضعفاء في الجملة، فلها أن توكل، فكيف إذا أحست بدوخة فنقول: توكيل المرأة غيرها أن يرمي عنها لا حرج في ذلك، والله أعلم.

الجواب: مسألة السائق الذي يدفع العربة نقول: إن كان قد حج فإنه إذا نوى في طوافه هذا عن طواف الحج أو طواف العمرة فإنه يجزئه ذلك، ولو نواه -ولم يحج أو لم يعتمر- قربى نفعه ذلك.

المسألة الثانية: السعي بين الصفا والمروة، إن كان قد حج واعتمر ونوى ذلك فإنه ينفعه ذلك، وإذا لم يحج أو يعتمر فإنه لا ينفعه، ولو تقرب؛ لأن الصفا والمروة لا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا في أثناء حج أو عمرة.

الجواب: طيب، الإنسان إذا اشترط وشق عليه الإكمال فإنه يستفيد من هذه الشروط أمران: الأمر الأول: أنه لا يلزمه المضي في الحج والعمرة، بخلاف من لم يشترط؛ لأن عدم الاشتراط يلزمه أن يتم الحج والعمرة لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فالذي اشترط لا يلزمه الإكمال.

الأمر الثاني: أن الذي اشترط يخلع إحرامه ويذهب، ولا يلزمه هدي؛ لأنه في حكم المحصر، ولا يلزمه؛ لأنه قد اشترط، فالاشتراط يستفاد منه فائدتان: إذا أحل من إحرامه لم يلزمه دم ولا يلزمه أن يعيد عمرته، بل يعتمر مرة ثانية عمرة جديدة مستقلة ليست عمرة لجبر العمرة الأولى، والله أعلم.

الجواب: مسألة استبدال الهدي اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى جواز استبدال الهدي بهدي أعظم منه، لا بهدي مثله، وسواء كانت الأضحية أو الهدي كلها حكمها واحد، يعني: أنه إذا عينها جاز أن يستبدلها بخير منها، ولا يجوز أن يستبدلها بمثلها أو بأقل، فإذا استبدلها بأقل فإن الأضحية الأولى على حالها، وإذا ذبح الثانية يلزمه أن يذبح الأولى، أما إذا كانت الأضحية الثانية أفضل من الأولى فإنه يجوز استبداله كاستبدال الوقف، وإن كان قد أخرجه لله سبحانه وتعالى، فحينئذ نقول: إذا اشترى أضحية أعظم من الأولى فإنه يجزئه ذلك، والأولى له أن يبيعها أو تكون له لحماً، والله أعلم.

الجواب: نقول: إن كان معه هدي أو كان وجود الهدي ميسوراً، فإن الأولى -خروجاً من الخلاف- أنه لا يتحلل إلا بعد أن يذبح، أما إذا لم يكن معه هدي وأحب أن يصوم فالأقرب -والله أعلم- أنه له أن يتحلل، ويصوم ثلاثة أيام أو عشرة أيام كما أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر .

الجواب: هو أن يكون وحشياً، برياً، مباحاً، يعني يؤكل، هذه هي الشروط الثلاثة المهمة في هذا الأمر.

الشيخ: والله هذا عاد ينظر في إدارة الأكاديمية هل يلزم أو لا يلزم، أما أنا فلا أعلم في مثل هذا الشيء.

المقدم: لكن يعني من باب العلم والحرص.

الشيخ: أما الحرص والفائدة فأنا أقول:

العلم قيد والكتابة صيده قيد صيودك بالحبال الواثقة

فالعلم مع الحفظ مع التقييد من أعظم ما يثبت فيه العلم، والله أعلم.

المقدم: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيراً.

مشاهدينا الكرام! ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفيدنا بما سمعنا من شيخنا الكريم، إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى في يوم الإثنين القادم في مثل هذا الوقت، نترككم دائماً وأبداً في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.