في حماية المدين أو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. فلا نرى موجبًا لحجب الحماية المقررة بموجب النظرية عن المدين (المرهق) إذا نفذ التزامه ولمجرد إنه نفذ التزامه, فالظرف الطارئ ليس إلا واقعة مادية يترتب عليها إرهاق المدين نتيجة الخسارة المادية الفادحة وغير المألوفة. وإن تمسك المدين بالظرف الطارئ بعد أن يكون قد نفذ التزامه التعاقدي لا يغير في حقيقة هذه الواقعة وأثرها شيئًا فالخسارة الفادحة غير المألوفة تهدده أثناء التنفيذ وقد لحقته فعلًا بعد إكمال التنفيذ. فلماذا يحرم مثل هذا المدين من حق طلب معالجة اختلال التوازن الاقتصادي بعد إكمال تنفيذه التزامه التعاقدي. وهو الذي تحمل الإرهاق امتثالًا لعقده واحترامًا لالتزاماته. ومن العدل أن تقدم الحماية التي قصدتها النظرية لمن لحقته الخسارة الجسيمة فعلًا بسبب تنفيذ التزامه.

وربما نشترط عليه استئذان القضاء في الاستمرار في تنفيذ الالتزام الذي أصبح مرهقًا أو إعذار الطرف الآخر في العقد بما طرأ لأنه يحتفظ بحقه بالمطالبة تخفيض التزامه للظرف الطارئ وبذا نوفق بين مصلحة رب العمل في أن يستمر تنفيذ بنود العقد وبين مصلحة المقاول في الحفاظ على حقوقه وآمل من القضاء العراقي أن يتلافى بتطبيقاته هذا النقض فليس هناك ما يمنع من اتخاذه الموقف المتقدم.

ومن الله التوفيق

1.د. إسماعيل غانم, مصادر الالتزام, القاهرة, 1966.

2.د. هاشم الحافظ, تاريخ القانون, 1980 , بغداد.

3.زهير الزبيدي, الغبن والاستغلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية, مطبعة دار السلام, 1973.

4.د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزام, 1946, ج 1.

5.د. صفاء الحافظ, نظرية القانون الاشتراكي.

6.د. صبيح مسكوني, القانون الروماني, ط 1, بغداد, 1968.

7.عبد السلام الترمانيني, سلطة القاضي في تعديل العقود, القاهرة, 1961.

8.د. عمر ممدوح مصطفى, القانون الروماني, 1962.

9.د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, ج 1.

10.عدنان إبراهيم سرحان, الأوضاع الظاهرة ومدى حمايتها في القانون العراقي والمقارن, 1986.

11.د. عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ج 1, بغداد, 1963.

12.د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي, القضاء الإداري في العراق, 1965.

13.د. عبد الباقي البكري, المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية, 1972.

14.عبد الرحمن العلام, المبادئ القضائية لأحكام محكمة التمييز, 1957.

15.د. عصمت عبد المجيد بكر, نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها, بغداد, 1993.

16.د. عصمت عبد المجيد بكر, الغبن اللاحق وموقف القانون المدني العراقي منه, مجلة العدالة, 1978, ع 1.

17.ميشيل فيليه, القانون الروماني, ترجمة د. هاشم الحافظ, بغداد, 1965.

18.د. محمد شريف أحمد, نظرية تفسير النصوص المدنية, 1979.

19.منير القاضي, شرح المجلة, ج 1, 1949.

20.منير القاضي, شرح المجلة, ج 4, 1949.

21.د. سليمان محمد الطاوي, الأسس العامة للعقود الإدارية, 1975, ط 3.

22.سلمان بيات, القضاء المدني العراقي, ج 1.

23.د. غازي عبد الرحمن ناجي, التوازن الاقتصادي في العقد أثناء تنفيذه.

24.فاضل شاكر النعيمي, نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون.

25.الدوريات

-قضاء محكمة التمييز.

-النشرة القضائية.

-مجموعة الأحكام العدلية.

-مجلة القضاء.

الهوامش

1.د. عمر ممدوح مصطفى, القانون الروماني, 1962, ص 4.

2.د. هاشم الحافظ, تاريخ القانون, 1980 , بغداد, ص 73.