3.د. صبيح مسكوني, القانون الروماني, ط 1, بغداد, 1968, ص 232.

4.عبد السلام الترمانيني, سلطة القاضي في تعديل العقود,1961, ص 6.

5.ميشيل فيليه, القانون الروماني, ترجمة د. هاشم الحافظ, بغداد, 1965, ص 23.

6.فاضل شاكر النعيمي, نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون, رسالة ماجستير, بغداد, 1960, ص 25 وص 26.

7.ميشيل فيليه, المرجع السابق, ص 25.

8.د. هاشم الحافظ, المرجع السابق, ص 73.

9.زهير الزبيدي, الغبن والاستغلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية, 1973, ص 52.

10.عبد السلام الترميناني, المرجع السابق, ص 7.

11.د. عصمت عبد المجيد بكر, نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها, بغداد, 1993, ص 10.

12.زهير الزبيدي, المرجع السابق, ص 53.

13.د. عصمت عبد المجيد بكر, المرجع السابق, ص 10.

14.د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, مصادر الالتزام, ص 707.

15.عبد السلام الترميناني, المرجع السابق, ص 11, و د. عصمت عبد المجيد, المرجع السابق, ص 10.

16.د. محمد شريف أحمد, نظرية تفسير النصوص المدنية, 1979, ص 33.

17.فاضل شاكر النعيمي, المرجع السابق, ص 157.

18.منير القاضي, شرح المجلة, الجزء الأول, 1949, ص 78.

19.منير القاضي, شرح المجلة, الجزء الأول, 1949, ص 81.

20.منير القاضي, شرح المجلة, الجزء الأول, 1949, ص 89.

21.عدنان سرحان إبراهيم, الأوضاع الظاهرة ومدى حمايتها في القانون العراقي والمقارن, 1986, ص 16.

22.د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, ج 1, مصادر الالتزام, بغداد, 1963, ص 32.

23.د. غازي عبد الرحمن ناجي, التوازن الاقتصادي في العقد أثناء تنفيذه, منشورات مركز البحوث القانونية, 13, بغداد, 1986, ص 29.

24.د. عبد الرزاق السنهوري, المرجع السابق, ص 709.

25.المرجع السابق, ص 711.

26.المرجع السابق, ص 711.

27.المرجع السابق, ص 713.

28.د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي, القضاء الإداري في العراق, القاهرة, 1965, ص 3.

29.د. غازي عبد الرحمن, المرجع السابق, ص 33.

30.د. سليمان محمد الطاوي, الأسس العامة للعقود الإدارية, 1975, ط 3, ص 627.

31.المرجع السابق, ص 627.

32.د. عبد الباقي البكري, المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية, 1972, ص 696.

33.د. عبد الباقي البكري, المرجع السابق, ص 722.

34.د. صفاء الحافظ, نظرية التطبيق الاشتراكي, ص 25.

35.د. عبد الرزاق السنهوري, المرجع السابق, ص 716.

36.د. عبد الرزاق السنهوري, المرجع السابق, ص 716.

37.د. عصمت عبد المجيد بكر, المرجع السابق, ص 12, 13.

38.منير القاضي, شرح المجلة, الجزء الرابع, 1949, ص 233.

39.زهير الزبيدي, المرجع السابق, ص 37.

40.د. عصمت عبد المجيد بكر, الغبن اللاحق وموقف القانون المدني العراقي منه, مجلة العدالة, العدد الأول, السنة الرابعة, 1978, ص 30.

41.د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزام, ج 1, مصادر الالتزام, 1946, ص 149.

42.قرار محكمة التمييز المرقم 259/هيئة عامة أولى/1971, النشرة القضائية, العدد الثاني, السنة الثالثة, ص 66.

43.رقم القرار 244/مدنية ثالثة/1973, النشرة القضائية, العدد الثاني, السنة الرابعة, ص 122.

44.رقم القرار 588/مدنية ثانية/73 في 22/ 4/1974, النشرة القضائية, العدد الثاني, السنة الخامسة, ص 93.

45.رقم القرار 923/حقوقية/1966 في 24/ 11/1966, قضاء محكمة التمييز, المجلد الرابع, 1970, ص 127.