الفردي الذي يملكه شخص، والشركة سواءً أكانت من شركات الأشخاص أم الأموال» [1] .

وإذا أراد ـ الباحث ـ ربطه بالجانب القانونيّ يجد أنَّ مصطلح «المؤسَّسة التجاريَّة» له صلة بالمصطلح ـ موضوع الدّراسة، وقد عرّفها القانونيّون بالآتي:

«هي أداة المشروع التجاريّ، وهي تتألّف أصلًا من عناصر غير ماديّة، وتبعيًّا من عناصر ماديَّة، يرمي جمعها وتنظيمها لممارسة مهنة تجاريَّة، لا تتسم بطابع عام» [2] .

هذا بالنّسبة للمصطلحات التي وردت في المعاجم، والتي تماثل المصطلح موضع الدّراسة؛ حيث ذكر تعريفها بالمعنى الخاص دون المعنى العام.

أمّا بالنسبة للمصطلح موضوع الدّراسة؛ فقد عرّفه الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر [3] بأنه: البناء السياسيّ والإداريّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والقانونيّ في الدولة؛ والتي تسهم بدرجةٍ كبيرة في تنظيم الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وحماية الملكيَّة، وكذا القيم والثقافة السّائدة لدى أفراد المجتمع في تصوّرهم عن المال والعمل، وتحكم سلوكهم إزاء ذلك [4] .

ولقد ذكر الدكتور محمد عبد الحليم عمر تعريف بيئة الأعمال بالمعنى العام دون المعنى الخاص الذي ورد ذكره عند القانونيين والاقتصاديين، لأنّه نظر إلى الموضوع نظرة عامَّة، فلكي يمارس الإنسان عملًا من الأعمال في بيئةٍ معيّنة، فإنّه يحتاج إلى عِدّة أركان أو عناصر يجب أن تتوفر في تلك البيئة بمعناها الضيّق ـ داخل

(1) د. بدوي، أحمد زكي، معجم المصطلحات الاقتصاديَّة، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، لا ط، لا ت، ص 77.

(2) د. جرجس، جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونيَّة، الشركة العالميَّة للكتاب، بيروت، لبنان، ط 1، 1996، ص 302.

(3) مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر.

(4) هل يوفّر الإسلام بيئة صالحة للأعمال؟، مجلّة الوعي الإسلامي، العدد 494، شوال 1427 هـ، أكتوبر ـ نوفمبر 2006 م، إصدار وزارة الأوقاف الكويتيَّة، ص 16.