ويمكن طرح أهمّ تلك المعوّقات في النقاط الآتية [1] :

1.عدم شمول تشريعات الاستثمار في بعض الدول لجميع المسائل التي تعالج وتنظم العملية الاستثماريَّة، الأمر الذي يترتب عليه فتح الباب أمام الاجتهادات بشأن الجوانب التي أغفلتها القوانين المنظمة للاستثمار ليصار إلى سنّ قوانين تيسر عملية الاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصاديَّة.

2.عدم استقرار وثبات التشريعات المنظمة للاستثمار في بعض الدول العربية، مما يؤثر سلبًا على مصالح المستثمرين واستقرار أوضاعهم في تلك الدول.

3.ما تنصّ عليه القوانين صراحة في معظم الدول العربيَّة من قصر بعض أوجه الاستثمار على مواطني الدولة دون غيرهم من المستثمرين العرب، وما تفرضه بعض القوانين من قيود على الملكيّة؛ حيث تشترط حدًّا أدنى للمشاركة الوطنية بنسبة 51% في العديد من المشروعات الاستثمارية، وإن كانت هذه النسبة تختلف من دولة عربية إلى أخرى، إلا أنها تقفل الباب أمام إمكانية تنويع المستثمرين لاستثماراتهم، وتحدّ من فرص الاستثمار المتاحة.

4.القيود التي تفرضها قوانين بعض الدول العربيَّة على المستثمرين العرب فيما يتعلّق بتملك الأراضي والعقارات، وتأثير ذلك على مدى الإقبال على الاستثمار في تلك الدول.

5.افتقار التنسيق بين الصيغ التنظيميَّة والتشريعية الاقتصادية الإقليمية التي تحكم العملية الاستثمارية؛ خاصة في مجال الضرائب والإعفاءات والرسوم الجمركيّة، فعلى الرغم من وجود هذه الصيغ، إلاّ أنّ كثيرًا من الدول لا تراعيها في تشريعاتها الاقتصادية.

(1) الفرجاني، سالم أحمد، الاستثمارات البينية، مجلّة المال والصناعة، العدد 21، بنك الكويت الصناعي، الكويت، 2003، ص 40 ـ 41.