أحيانًا ما تتطلب بعض المعاملات بين الأفراد تقديم العقار كرهن، فيقدم التثمين تقديرًا لقيمة العقار المراد رهنه [1] .
11 -تقدير قيمة الحصة العينية في الشركات:
يجيز نظام الشركات أن يكون رأس المال المدفوع من أحد الشركاء في بداية الشركة عقارًا [2] ، ويقوم المثمِّن بتقدير قيمة هذا العقار ليتم معادلته بأسهم في رأس مال الشركة.
12 -التأمين [3] :
من أهم الخطوات التي تتخذها شركات التأمين عند التقدم بطلب التأمين على العقار تقدير قيمة العقار بغرض معرفتها؛ حتى يمكن حساب المبلغ المقرر عوضًا عن العقار أو بعضه عند تعرضه للمخاطر المؤمن عليه ضدها.
13 -تقدير قيم أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين [4] :
تحتاج بعض المعاملات إلى تقدير الأصول المملوكة للأشخاص إما لغرض التصفية أو الاندماج أو إشهار الإفلاس، أو لإعداد التقارير السنوية المالية.
14 -اتجاهات العرض والطلب [5] :
(1) ينظر: الرهون العقارية والأزمة المالية للدكتور نصر فريد ص 68.
(2) كما في المادة الثالثة من نظام الشركات السعودي ونصها:"يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغًا معينًا من النقود (حصة نقدية) ، ويجوز أن تكون عينه (حصة عينية) "، والنظام صدر بموجب المرسوم الملكي الكريم برقم: م/ 6 وتاريخ 22/ 3/ 1385 هـ.
(3) التأمين لغة: مأخوذ من الأمن والأمان، يقال: أمنه تأمينًا"أي: جعله آمنًا، ومنه قول إخوة يوسف {مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ} [يوسف: 11] ، ينظر: لسان العرب 13/ 21، القاموس المحيط"
ص 1518، واصطلاحًا: عقد بين طرفين أحدهما: يسمي المؤمن، والثاني: المؤمن له، يلزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن لمصلحته مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن- ينظر: نظام التأمين- مصطفى الزرقاء- ص 21.
(4) يعرف الشخص الاعتباري بأنه:"الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص المكونين له أو عن أولئك الذين قاموا بتخصيص الأموال لوجوده، والناشئ لتحقيق غرض معين ومعترف له بالشخصية القانونية"، المدخل لدراسة العلوم القانونية للدكتور خالد الروشة والدكتور رزق الريس ص 271.
(5) يقصد بالعرض: الكمية التي يعرضها التجار للبيع في السوق، من سلعة معينة، لفترة معينة، ويقصد بالطلب: الرغبة الأكيدة في الشراء من المشترين متصلة بقوة شرائية فعلية، ينظر: مبادئ الاقتصاد للدكتور إسماعيل محمد هاشم ص 10 أو 129.