د- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها 20 سنة.

واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة (أ) يشترط في المتقدم اجتياز دورتين تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارات"."

وفي دبي أنشأت دائرة الأراضي والأملاك [1] مركزًا للتقييم العقاري يمنح رخصة للمقيمين، وقررت في موقعها اشتراط الآتي في المثمِّن:

-يمنع الجمع بين عمل التقييم وأي عمل آخر.

-يجب أن يتمتع المقيم المواطن بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال التقييم العقاري وخمس سنوات للآخرين.

-على المقيّم توثيق سنوات الخبرة عن طريق رسالة خبرة من المكتب الذي يعمل لديه وأن يرفق ثلاثة تقارير خبرة لكل سنة خبرة مع الطلب.

-يجوز أن تكون سنوات الخبرة في أي بلد، ولكن يجب أن تكون آخر ستة أشهر داخل الدولة.

-شهادة حسن سيرة وسلوك.

-حضور دورة تدريب المقيّم من كلية دبي ا لعقارية بالإضافة إلى اجتياز الامتحان [2] .

وفي المملكة العربية السعودية ما تزال مهنة التثمين العقاري غير منظمة، وتمارس من أشخاص غير مؤهلين، مما نتج عنه مشاكل آلت إلى المحاكم، وتسببت في ضياع الحقوق، وهناك جهود من بعض المهتمين لتطوير هذه المهنة، وبخاصة تقنين مهنة التثمين العقاري بحيث لا يمارس التثمين إلا ممن رخص له بالممارسة بعد توافر الشروط المناسبة [3] .

(1) ينظر موقعها على الشبكة العنكبوتية (www.dubailand.gov.ae) .

(2) جاء في موقع الدائرة:"عملنا محكوم بقوانين محلية واتحادية، ولكن ما يلي هو أهم ما نستند إليه من الناحية التشريعية: قرار المجلس التنفيذي بدبي رقم لعام 2011 (لم يوقع بعد) بشأن تنظيم قطاع التقييم العقاري في الإمارة".

(3) يسعى مجلس الغرف التجارية السعودية إلى تقنين مهنة التثمين، وله في ذلك جهود جيدة، لكنها بطيئة، ينظر: صحيفة الاقتصادية الأحد 4/ 8/1430 هـ. الموافق 26 يوليو 2009 العدد 5767.