الولايات المتحدة كل سنة، وإنه بين عامي 1945 و 2000 أنتج في العالم ما يتجاوز 347 مليون سلاح فردي.

وعلى مستوى عالمى فإن تجارة السلاح تعمل على تغذية أكثر من 40 صراعا في مختلف مناطق العالم، فمثلا هناك في منطقة البلقان أكثر من 100 ألف قطعة سلاح

كما أن الفوضى العارمة التي نشبت في وسط أفريقيا حرب الكونغو وانخراط أكثر من دولة أفريقية فيها، كان أحد أسبابها الرئيسية تدفق السلاح من الدول الغربية على الأطراف المتنازعة.

والغريب في موضوع تجارة السلاح وتجاره هو انعقاد معارض السلاح بشكل دوري في أكثر من عاصمة عالمية، وحيث يتم عرض آخر مبتكرات ادوات الموت وكأنها بضائع عادية، ويأتي إلى تلك المعارض السماسرة ومندوبو الدول والمنظمات والجماعات المسلحة ويعقدون الصفقات.

ويأتي في سياق تغذية الصراعات الإقليمية ما تقوم به الدول الكبرى من اتفاقات مع الدول المنخرطة في الصراعات، تحت مسمى «الشراكة ..

وهذه الشراكة يفترض أن تكون تنموية بحيث تقدم الدول الغنية مساعدات فنية بهدف تطوير البنى التحتية أو تخفيف ضغوط الفقر، لكن الغريب أن كل المساعدات تأتي في المجال العسكري، ولإجبار القطر المعنى على شراء أسلحة جديدة.

كما تمتد الشراكة لتتضمن التدريب والتأهيل العسكري وتخصيص الميزانيات التي يفترض أن تنفق في مشروعات تنموية على التدريب العسكري.

ورغم وجود معاهدات بشأن بيع السلاح للدول إلا أن الدول الغربية تخرق الكثير من المعاهدات والمواثيق التي تقرها هي نفسها بشأن كيفية ممارسة وتطبيق بيع السلاح، ومن أهم تلك المواثيق والاتفاقيات ما يتعلق بحظر البيع للدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل فظيع.

ومن قوانين أقرها الكونغرس الأمريكي وأقرها الاتحاد الأوروبي تفيد بأنه