النساء والأطفال لكن هذا غير حقيقي الشبان هم الضحايا والقتلة في آن واحد».

وتريد الشبكة من الحكومات وضع معايير عالمية لتنظيم عمليات النقل الدولية للسلاح وحيازة المدنيين له، وتريد كذلك إدراج منع العنف المسلح في مشروعات التنمية والتمويل.

وأضافت «اقل من 40 دولة لديها قوانين تنظم السمسرة في تجارة السلاح، وأغلب القوانين لا تشمل العمل خارج حدود الدول، ويسمح ذلك للسماسرة بالإفلات من العقاب لأنهم نادرا ما يملكون أو يلمسون الأسلحة

وقال وود خبير الأسلحة الصغيرة في تقرير صدر مؤخرا إن الأسلحة تصل بشكل متزايد إلى المناطق المفروض عليها حظر سلاح إما بأن توجه إليها أصلا أو يغير مسارها للوصول إليها أو إنها تصل إلى متمردين وعصابات بحجة الحرب على الإرهاب.

بدأت أمريكا ببيع السلاح للدول التي كانت تمنع ذلك عنها من قبل إما لكونها إرهابية، أو لسجلها السيئ في حقوق الإنسان، وباعت بهذه الحجة الباكستان صفقة بمليار دولار تشمل 1 طائرات نقل، و 8 طائرات ضد الغواصات، و 100 هليكوبتر، و 200 صاروخ مضاد للدبابات،.

وبعد رفض دام سنوات أعلنت عن رغبتها في بيع طائرات إف 16 حتى تستطيع باكستان أن تضرب بها الإرهابيين الإسلاميين»، رغم اعتبار البعض أن هذه الطائرة في المثلى لحمل السلاح النووي الباكستاني، وكذلك رفعت الحظر عن اليمن ومنحته 100 مليون دولار على شكل قطع غيار وتدريب لمكافحة الإرهاب ..

ويقول اتجاه العلماء الأمريكيين: إن أمريكا تقدم السلاح أو تكنولوجيا السلاح لأكثر من 92? من أماكن النزاع في العالم، وأن الأسلحة الأمريكية تساعد على بقاء الأنظمة الديكتاتورية، والجنود الذين يرتكبون الجرائم الفظيعة ضد حقوق الإنسان سواء ضد مواطنيهم أو مواطني دول أخرى، والقوى التي تتصارع في مناطق على حافة أو في وسط أو خرجت من صراعات دامية.