وفي أحدث حلقة من الحرب الأهلية قاتل متشددون إسلاميون الحكومة الصومالية على مدار عامين فقط مما أسفر عن مقتل 18 الف مدني

ويقول خبراء أنه يتم الاستيلاء على الأسلحة وبيعها وتداولها بشكل مستمر بين الجانبين، وجاء الكثير من الأسلحة من الجنود الأثيوبيين الذين تدخلوا في الصومال بين 2009 وأوائل 2009،

وكانت اتهامات قد وجهت لجنود قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بتهريب الأسلحة وتقول هيئات إقليمية أن أريتريا وغيرها بمدون المتمردين بالأسلحة

ويقال إن الأسلحة أيضأ ندخل عبر الحدود التي لا تخضع لسيطرة محكمة مع كينيا وجيبوتي وأثيوبيا ونصل بالطائرات ومن خلال البحار التي تعج بالقراصنة المدججين هم أنفسهم بالسلاح

وسوق الأسلحة في مقديشو ما هو إلا جزء واحد من سوق عالمية غير قانونية للأسلحة.

وتقول منظمة مسح الأسلحة الصغيرة ومقرها جنيف أن هناك 640 مليون سلاح ناري في العالم على الأقل أي سلاح لكل عشرة أشخاص على وجه البسيطة

وثلث هذا الكم فقط في أيدي الجيوش أو الأجهزة الأمنية أما البافي فموزع بين الميليشيات غير الحكومية أو السكان.

ويقول تجار السلاح أن سوق ابرتوجنى الرئيسي في منطقة البكارة التجارية بمقديشو بها أكبر مخزون على الإطلاق وأن الأموال تتدفق على نجار السلاح غير أن المجازفة بالتعرض للسطو أو الغش كبيرة كما تتأرجع الأسعار بشكل كبير، وهي في أدنى مستوياتها الآن بسبب وفرة الأسلحة. >

وقد كشفت دراسة دولية نشرت في بريطانيا، عن أن هناك 140 مليون قطعة سلاح في العالم تقتل أكثر من ألف شخص بوميا، ويجرى إنتاج ثمانية ملايين قطعة سلاح أخرى كل عام، وقال نشطاء في مجال الحد من استخدام

فرة: