سوف تمتد الأزمة إلى بنوك أخرى قد تضطر معه البنوك إلى بيع أصولها بأثمان بخسة لو تدخلت الحكومة لحل الأزمة وأن تكلفة الأمر سنبلغ حسب خبراء اقتصاديين نحو 14 تريليون دولار

هناك جذور لأزمة أخرى قائمة تابعة للأولى وهي مشكلة الديون على بطاقات الائتمان (فيزا كارد، ماستر كارد، أمريكان إكسبريس) والتي تقدر بنحو 140 مليار دولار وديون الإقراض الطلابي بنحو 85 مليار دولار

إن قرار الحكومة الأمريكية تخصيص مبلغ 700 مليار لضخها في القطاع المصرفي قد لا تغطى الديون المتعثرة (لا يغطي سوى 6? من الديون المتعثرة حسب خبراء اقتصاديين) فهي خطوة غير كافية وهو ما يفسره استمرار هبوط المؤشر العام في البورصات وتذبذبه هبوطا وصعودا

تقليص سعر الفائدة بهدف تشجيع البنوك على الاقتراض أهم محاولة للبنك المركزي لتنشيط أداء البورصة ولن تكون كافية للخروج من الأزمة كذلك.

من المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد مستورد في العالم حيث تبلغ وارداتها العالمية السلمية نحو 1919 مليار دولار أي ما نسبته 15?

? من الواردات الاقتصادية وظهور بوادر الكساد الاقتصادي في أمريكا سوف ينعكس على صادرات دول العالم فإن الأخرى من المعلوم أيضا أن أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة تتواجد استثماراتهم في أسواق مالية متعددة في العالم، فإذا ما تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأنهم يسحبون أموالهم المستثمرة إلى دولة أخرى لتعويض الخسارة أو تفاديها وهذا ما يضاعف الكساد الاقتصادي والأزمة وبما أن اليهود هم أصحاب المليارات فهم يتحكمون في الاقتصاد العالمي.

ومن أهم الأثار العالمية المتوقعة حدوث خسائر في أصول البنوك خاصة المتعلقة بالقروض والاستثمارات وسندات الرهن العقاري وانخفاض أسعار الأسهم، وتباطؤ معدلات النمو مما يؤدى إلى قلة الطلب على النفط مما يؤدي