المحلي الإجمالي، كما بلغت البطالة نحو 5% ووصل التضخم إلى ما نسبته 4%.

وقد يسال البعض عن أسباب حدوث ذلك؟

هنالك جذور اقتصادية لهذه المشكلة، تعود إلى زيادة في حجم القروض العقارية الممنوحة برهونات بمعدل فائدة متغيرة تزداد كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات كافية للقروض. و كانت نسبة الفائدة في حينها متدنية مما شجع على زيادة وتطور هذه القروض فمنها ما تم منحة لغرض السكن أو لغرض الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة المرهونة.

قامت المصارف بتحويل القروض الممنوحة إلى سندات متداولة في اسواق البيع لشركات التوريق.

تم ذلك باستخدام إجراءات وادوات وتقنيات مالية معقدة تمثلت في قيام البنوك ببيع الديون على شكل سندات إلى مستثمرين آخرين الذين قاموا بدورهم برهن السندات لدى البنوك مقابل حصولهم على ديون جديدة لشراء المزيد من تلك السندات، وتكررت تلك العمليات إلى استخدام الديون للحصول على المزيد من الديون، وتوسعت الهوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي.

وفي خطوة من البنوك لتعزيز مركز السندات، تم التأمين عليها من قبل شركات التأمين المشهورة على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمين عليها للحماية من إفلاس البنك أو صاحب البيت مما شجع على اقتناء المزيد من تلك السندات.

رغم هذه العمليات المعقدة وبسبب هبوط قيمة هذه العقارات بدءا من عام 2007 أصبحت قيمتها أقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشأنها.

لم يعد في مقدرة الأفراد سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة فأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية والديون ..