البيانات الخاصة بالرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أشعلت الشرارة الأولى للأزمة المالية في العالم.

ومن مؤشرات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لعام 2008 حدوث خلل هيكلى في النظام المالى الأمريكي بسبب الانعكاسات التي ترتبت على ارتفاع الرهون العقارية عالية المخاطر والتي تساوي تقريبأ حجم الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق أقصى نسبة من الأرباح، مما أدى إلى انهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة وامتداد الأزمة إلى القطاع المالي والمصرفي ليس في الولايات المتحدة فحسب، وإنما في مختلف بلدان العالم، إنها أزمة مالية مدبرة وصناعة يهودية صهيونية خالصة مائة في المائة كما ذكرناه

وهكذا يواجه العالم اليوم أزمة مالية خطيرة مصدرها قلب النظام الرأسمالي نفسه وهي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دول العالم اقتصادية.

وكان مظاهرها في انهيار بنوك كبري كشفت عن هشاشة أنظمة دولية عملاقة في ظل اقتصاد يعاني أصلا من عجز في ميزان التجاري إلى جانب العجز في ميزانية السياسات الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية التي شهد العالم خلالها طغيان هذه الدولة والظلم العالمى الذي مارسته ضد البشرية.

الدور الأكبر في ارتفاع حجم الإنفاق العسكري الذي تسبب بدوره في ارتفاع حجم الديون الحكومية والتي قدرت حسب المصادر الأمريكية بنحو 11 تريليون دولار وهي تشكل ما يزيد عن 65% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدره خبراء أخرون بواقع 280 ألف دولار في الدقيقة الواحدة

بلغت الديون الفردية 1?2 تريليون دولار تشكل الديون العقارية منها نحو 1 , 6 تريليون دولار، كما بلغت ديون الشركات قرابة 18

, 4 تريليون دولار وبذلك فإن المجموع الكلي للديون يعادل 29 تريليون دولار أي ما يعادل 3 أضعاف الناتج