العلاقات الدبلوماسية، وربما السياسية أيضا وفق درجة أهمية القاعدة والحساسية، التي تحدثها في هذه العلاقات.

أما تجاهل الجزء الشخصي في هذه القواعد، فقد بقنصر أثره على إحداث تعقيدات للشخص الذي يتجاهله، في حدود لا تنسحب إلى مجمل العلاقات الرسمية

فهناك فرق بين أن يتجاهل السفير قواعد الاتصال، مع كبار المسؤولين في الدولة المضيفة، ولو بتعليمات من حكومته، كإثارة مسائل داخلية حساسة دون التزام اللياقة الواجبة، وبين أن يتخلى السفير عن اللياقة في مناسبات مماثلة دون أن يكون مكلفة بإبلاغ رسالة حادة إلى الدول المضيفة.

ثانيا يختلف البروتوكول عن العلاقات العامة، كما يتفق معها في وجوه أخرى، فكلاهما بقع في إطار واحد، ويهدفان إلى تحقيق الانسجام في علاقات الأفراد، بما يجعل هذه العلاقات أداة لتيسير المعاملات، وليست عقبة أو عبئا عليها

وذلك أن العلاقات وسيلة إلى غاية تعقبها، فإن تعثرت الوسيلة عزت الغاية وتعذر تحقيقهاء

ولكن هذا الاتفاق والتماثل بين البروتوكول والعلاقات العامة، يجب ألا يختلف اختلافا جوهرية بينهما، هو في أن البروتوكول حرفة ونظام وقواعد تمارس بشكل إجباري، ويؤدي تجاهلها إلى الإضرار بعلاقات الدول، بينما العلاقات العامة تتوجه إلى عموم الناس، ويترتب على تجاهلها تعقد العلاقات وتعثر المعاملات في قطاع معين.

ويضاف إلى ذلك أن قواعد العلاقات العامة متطورة وغير محصورة خلافة القواعد البروتوكول بالمفهوم الرسمي الذي استقر عليه عبر العصور.

ولا شك أن تطبيق قواعد العلاقات العامة، يتطلب فقط في رجال العلاقات العامة. أما المراسم فهي قواعد مجردة يلتزم بها كل العاملين في