إليها عند التنفيذ والاختلاف في التفسير.

ويطلق على ملحقات المعاهدات بروتوكولات أيضا عندما يتم تنظيم أمور مكملة للمعاهدات مثل البروتوكولات الملحقة بالعهود الدولية للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عام 1911 م حيث ألحق بكل عهد من بروتوكول خاص بالتسوية السلمية للمنازعات، وكذلك الحق بروتوكول اختياري باتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية عام 1911 م بشان تسوية ما ينشأ من منازعات حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها.

ولهذا يرى البعض أن البروتوكول في هذا الحال مستقل عن الاتفاقية وليس مكملا لها وهذا يعطى مدلولا أخر لمصطلح البروتوكول رغم أن البروتوكول في العرف الدولي أقل درجة من مصطلح المعاهدة وبعد أقل مرتبة.

وفي بعض الأحيان يتم إكمال بعض النقص في المعاهدات بإصدار بروتوكول يتم إصداره كما حدث في بروتوكول عام 1997 م الذى الذي صدر عام 1951 م، وقد صدرت بروتوكولات مكملة لاتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949 م

ومن الأمثلة الشهيرة للبروتوكولات التي تحمل معنى المعاهدات ما صدر عام 1818 م بما يعرف ببروتوكول «إكس لا شابيل» (Aise La Chappel) وهو بروتوكول تضمن عددا من الأعراف الدولية والقواعد في أسبقية رؤساء البعثات الدبلوماسية ودرجاتهم ومعاملتهم وهو أساس لما عرف بالبروتوكولات الدبلوماسية

ومن الأمثلة لتلك البروتوكولات التي تعتبر مثل المعاهدات بروتوكول جنيف عام 1925 م الذي حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية.

وأهم ما يميز البروتوكول الدبلوماسي الدولي أربع نقاط أساسية هي:

أولا إن البروتوكول ينصرف إلى الجزء الرسمي الإجباري، كما ينصرف إلى قواعد الذوق العامة والمألوفة، في مجال العمل الدبلوماسي والعمل الرسمي بين الدول؛ ولذلك فإن الإخلال بالجزء الرسمي يؤدي حتما إلى إضرار في مجمل