تتمثل بصفة عامة من الآتي:

تكلفة الغذاء والشراب ليقيم صلبه والكساء والسكن وتكلفة العلاج لحفظ الصحة وتكلفة التعليم وتكلفة الزواج للإحصان.

هذا بخلاف نفقات المناسبات الاجتماعية والدينية ونحوها من الضروريات والحاجيات، وتأسيسا على ذلك لا يجب أن يقل متوسط دخل الفرد العامل عن تكلفة تلك الاحتياجات فإذا كان تقدير الدولة للحد الأدنى للأجور أقل من تكلفة هذه الاحتياجات، فإن هذا يقود بالتأكيد إلى خلل سياسي مثل الإضرابات والمظاهرات والسلوك غير المشروع ونحو ذلك، وما يحدث الآن ليس منا ببعيد من كثرة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية

من المنظور الاقتصادي، لو فرض أن متوسط الارتفاع في الأسعار کان بنسبة 20? في حين أن متوسط الارتفاع في الأجور كان في حدود 10? فإن هذا يقود إلى خلل في الحياة المعيشية للعامل، وربما يكون ذلك الدافع له إلى ارتكاب بعض السلوكيات غير المشروعة وغير القانونية، ويسبب المزيد من الفساد بجميع صوره العقدي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

يجب على الأقل كل فترة زمنية قصيرة «ربع سنوية، مثلا أن يكون هناك تحريك في زيادة الأجور بنفس نسبة الزيادة في الأسعار حتى يحدث التوازن بينهما، وذلك أضعف الإيمان، وهذه المسألة ليست صعبة في التطبيق العملي ولا سيما في ظل تطور وتقدم نظم تقنية البيانات والمعلومات السريعة ومن ناحية أخرى فإن ربط الأجور بالأسعار بيعالج مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة منها مشكلة ضعف الإنتاج، ومشكلة السلبية ومشكلة المظاهرات، ومشكلة الإضرابات ومشكلة الفساد الاجتماعي، ومشكلة الفساد الاقتصادي ومشكلة الفساد السياسي وما في حكم ذلك.

ومن بين أسباب غلاء الأسعار تصرفات وسلوكيات رجال الأعمال الجشعين من تجار ومصنعين ووسطاء، حيث يقومون بالاحتكار والتكتلات المغرضة والفش