الإنجاح أي تطور الاقتصاد الوطني فما هي مكونات هذه السياسة بعدما أثبتت الحياة فشل وفساد السياسات الاقتصادية المتبعة حتى الآن؟

ويرى علماء الاقتصاد أن السبيل الأمثل لحل مشاكل الطبقة العاملة اتباع التدابير الآتية:

1-ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى المعيشة:

إن رفع الأجور دون إعادة النظر جذريا بالحد الأدنى للأجور لا معنى له في نهاية المطاف إذ إنه برقع المشكلة دون الوصول إلى جذورها من أجل حلها

إن تأمين الحد الأدني المستوى المعيشة لأجر الحد الأدنى يعني رفع سعر قوة العمل إلى قيمتها الحقيقية وبعدها يصبح ممكنا تحريك كل سلم الأجور نحو الأعلى على هذا الأساس.

2-الريط الدورى للأجور بالأسعار:

إن السباق الجاري بين الأجور والأسعار يؤدي عمليا إلى تخفيض مستوى المعيشة مع ما ينتج عنه من انخفاض للطلب الذي يؤثر سلبا على الإنتاج في نهاية المطاف.

لذلك يصبح ربط الأجور بتطور الأسعار مطلبا ضروريا على استمرارية عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي بما تعنيه من إنتاج وتبادل وتوزيع واستهلاك.

وهذا يتطلب عمليا إيجاد سلة للأسعار يراقب تطورها جهة من قبل الدولة إلى جانب سلة أخرى يقوم بمراقبتها وحسابها اتحاد نقابات العمال بشكل مستقل.

وعلى أساس تطور هذه السلة يجب أن يجرى تعديل الأجور أتوماتيكيا بشكل دوري «شهري أو فصلى، إذا تطلب الأمر.

3-تمويل الزيادات من مصادر حقيقية:

أي أن مصدر زيادة الأجور يجب ألا يكون بأي حال من الأحوال زيادات في الأسعار وخاصة على أسعار مواد اساسية مثل المحروقات التي يؤدي رفعها إلى