ولكن في عام 1999، ظهرت الأعراض الأولى لتباطؤ وانخفاض الإنتاج. وأصبحت أكثر بروزا في عام 1997. وخلال النصف الأول من العام لم يرتفع تقريبا الانتاج الوطني الفعلي غير الصافي. بل ومن كانون الأول 1999 الى أيار 1997 سجل مؤتمر الانتاج الصناعي انخفاضا يبلغ 200 بالمئة وانخفض انتاج السيارات وانتاج الفولاذ انخفاضا كبيرا. كما انخفضت أيضا نفقات المعدات. وهبط استخدام الطاقات الإنتاجية 85 بالمائة. وشهد الاقتصاد الأميركي، على حد تعبير بعض المعلقين البورجوازيين انكاشا صغيرة. .

ومن المحتم أن ينعكس كل هذا على التسليف في البلاد.

ومع استمرار التصعيد، فان زيادة الطلبات العسكرية، والمستوى المرتفع للتوظيفات، والطلب المتزايد جدا على السيارات وغيرها من سلع الاستعمال"الدائم، قد أثارت احتياجا فوريا للاعتدادات. وقد ضاعفت المصارف التجارية"

وغيرها من مؤسسات التسليف قروضها، وشوهد، الى جانب ذلك، تضخم سريع في الكتلة النقدية (أي النقد المتداول و الحسابات المصرفية) . ففي شهر نيسان ازداد النقد المتداول بمعدل 123 بالمئة، أي أكثر من ضعفي العدل المعتبر كمعدل طبعي. وكانت الفائدة على المال، ترتفع أيضا من دون توقف.

ومن أجل وقف المد التضخمي لاتساع التسليف، دشن مصرف الاحتياط المركزي في نهاية 1990، سياسة نقدية قاسية جدا تهدف إلى تقييد أموال التسليف المتوفرة بصورة شديدة ... ورفع معدل الجسم من 4 إلى 4

، 5 بالمئة. وقد تبع ذلك بدوره ارتفاع في معدلات الفائدة على القروض الممنوحة من قبل المصارف التجارية، في حين اتخذت تدابير من أجل تخفيض الاحتياطات التي يمكن أن تعوزها لهذا الغرض. وكان من نتيجة ذلك الابطاء