هذا وقد احتج بعض أفراخ المرجئة للترقيع للطواغيت بقول عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه: (كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) .
فإذا ما تساهلنا معهم وأرجأنا الكلام في مسألة حجية مثل هذا والخلاف فيه عند أهل العلم بالأصول خصوصًا إذا وجد المخالف والمعارض له من الصحابة، وانتقلنا إلى فهم المراد من هذا الأثر .. فالواجب علينا لزامًا معرفة الأعمال المشار إليها فيه .. فإما أن نطلقها فندخل فيها كل ما يقع عليه مسمى العمل، فيدخل (التوحيد) والكفر بالطاغوت ونحوه .. إذ هي أعمال وهذا باطل، لأن تركها كفر بالاتفاق .. أو نقيدها بما هو دون ذلك من أعمال، فيبطل الاحتجاج بهذا الأثر على طامة زماننا الشركية - والتي لم يكن لها وجود يوم قيل هذا الأثر أصلًا - أعني"ترك تحكيم شرع الله وتحكيم الطواغيت المحلية والدولية"خصوصًا وأن القضية كما علمت سابقًا ليست مجرد ترك الحكم ببعض شرع الله أحيانًا بل هي تول مطلق عن حدود الله، وتشريع واستبدال، أي دخول في دين الطواغيت وعبادتها واتخاذها أربابًا متفرقة بطاعتها في التشريع وعدم البراءة منها ومن تشريعاتها .. وليس في هذا ترك التوحيد والإعراض عنه وحسب، بل فيه هدمه وحربه .. ومعلوم أن هذا الأصل الذي خصومتنا فيه، لا يكفر محاربه وهادمه والصاد عنه وحسب، بل وحتى التارك له تركًا مجردًا المعرض عنه، إذ هذا ليس تركًا لعمل مستحب أو واجب من الواجبات التي لم يأثم تاركها وحسب، وإنما هو ترك وإعراض عن أصل الإسلام الأصيل، والشرط الذي لا يقبل عمل من الأعمال دونه .. فكيف بالهادم له المحارب الصاد عنه .. ؟؟