و الإسناد الخامس-المتعلق بمحاولة علي التزوج ببنت أبي جهل- هو من رواية مسلم: (( حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس و قتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس حدثنا ليث حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة القرشى التيمى أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر وهو يقول: ... ) ) [1] . و هذا إسناد صحيح، لأن رواته كلهم ثقات [2] ،و قد أورده مسلم في صحيحه.

و الإسناد الأخير-السادس من الرواية السنية المتعلق بابنة حمزة- مفاده: (( حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن على - رضي الله عنه - قال: ... ) ). و هذا إسناد حسن رجاله ثقات [3] ،و قد صححه الهيثمي و الألباني [4] .

و يتضح- مما ذكرناه- أن كل أسانيد الرواية السنية- المتعلقة بعلم الغيب و العصمة- هي أسانيد صحيحة. فما هو حال أسانيد الرواية الشيعية المناقضة لما قررته الرواية السنية؟.

فبالنسبة لإسناد الشاهد الأول-من الرواية الشيعية- فهو من رواية الكليني: (( أبو محمد القاسم بن العلاء - رحمه الله - رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا ... ) ). و هذا إسناد لا يصح، لأن القاسم بن العلاء حاله مجهول، فلم أعثر له على ذكر في كتب الرجال السنية و الشيعية معا. و لأن عبد العزيز بن مسلم مجهول الحال [5] ،و لأنه أيضا إسناد منقطع، لأن عليا الرضا (القرن الثالث الهجري) لا يُمكنه التحديث عن النبي-عليه الصلاة و السلام- دون واسطة من رواة آخرين.

و الإسناد الثاني من رواية الكليني، و مفاده: (( أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله -جعفر الصادق- قال: ... كان أمير المؤمنين-علي بن أبي طالب- ) ). و هذا إسناد لا يصح، لأن أحمد بن مهران و المفضل بن عمر ضعيفان [6] ، و لأنه منقطع أيضا بين جعفر الصاداق و علي، فلا يمكن لجعفر أن يُحدث عن علي.

(1) مسلم: نفس المصدر، ج 7 ص: 140.

(2) عنهم أنظر: ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 1 ص: 39، 511، ج 2 ص: 27، 48.

(3) عنهم أنظر: ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 1 ص: 473، 617، ج 2 ص: 49، 326. و تهذيب التهذيب، ج 6 ص: 118، ج 9 ص: 291. و المزي: تهذيب الكمال، ج 18 ص: 194.

(4) الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 9 ص: 241. و الألباني: صحيح أبي داود، ج 2 ص: 431.

(5) المازاندراني: شرح أصول الكافي، ج 5 ص: 221. و ذلك الراوي لم أعثر له على حال في كتب التراجم و الرجال.

(6) ابن المطهر الحلي: خلاصة الأقوال، ج 2 ص: 42. و ابن داود الحلي: رجال ابن داود ن ص: 399.