و رابعا لا يصح أبدا تشبيه أمة محمد-عليه الصلاة و السلام- بما حدث لليهود مع هارون و السامري، فهذا كذب، لأن الذين اعتزلوا عليا، و الذين حاربوه لم يكونوا كفارا و لا ضالين، و الذين كانوا معه لم يكونوا كلهم صالحين، وإنما كان كثيرا منهم من المنحرفين و المارقين كالسبئية و الخوارج.

و بذلك يتضح جليا أن الرواية الشيعية الثانية لم تصح متنا فيما انفردت به عن الرواية السنية الصحيحة المتعلقة بحادثة السقيفة. و ذلك دليل دامغ على أنها رواية تعرضت للتحريف المتعمد لغايات في نفوس محرفيها.

و أما الشاهد السادس- في نقد متون الرواية الشيعية- فيتضمن معطيات أخرى قوية ترد مزاعم الرواية الشيعية في قولها بأن عليا رفض بيعة أبي بكر الصديق. منها أنه بما أننا سبق أن أثبتنا أن القول بالإمامة الشيعية مُخالف للقرآن الكريم، و السنة النبوية الصحيحة الموافقة له، و أن عليا لم يقل بها و لا أدعاها، و أن الصحابة كلهم بايعوا أبا بكر، فإن هذا يعني أن عليا هو أيضا بايعه، و لم يُخالفهم في بيعته. لأنه لا يُوجد أي مبرر شرعي و لا عقلي يجعله يرفض بيعته، و يُخرج أن إجماع المسلمين. و عليه فإن بيعته لأبي بكر أصبحت واجبة في حقه: شرعا، و عقلا، و مصلحة.

و منها أنه بما أننا سبق أن أثبتنا بالدليل الصحيح [1] أن علي بن أبي طالب كانت علاقته حسنة جدا مع أبي بكر الصديق بعد أيام قليلة من وفاة النبي-عليه الصلاة و السلام- و كانت علاقة أخوية حميمة. فإن هذا يعني أنه لم يحدث بينهما أي نزاع، و لا كان علي مُخاصما و لا مُغاضبا لأبي بكر، و أنه قد بايعه، و لم يأخذ أبو بكر منه حقه في الإمامة كما تدعي الرواية الشيعية.

و منها أيضا أنه بما أننا سبق أن أثبتنا أن علي بن أبي طالب كان يُحب أبا بكر الصديق، و يُفضله على نفسه، و جعله أفضل الناس بعد النبي-عليه الصلاة و السلام-، فإن هذا يعني أن أبا بكر لم يظلم عليا، و لا أخذ حقه في الخلافة، و أن عليا بايعه طواعية مع عامة الناس.

و أما ما ذكرته الرواية الشيعية بأن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- بايع أبا بكر مُكرها لعدم قدرته على المقاومة، فإن هذا الزعم لا يصح بدليل المعطيات الآتية: أولها سبق أن بينا أنه لا يُوجد أي مبرر شرعي و لا عقلي و لا مصلحي يجعل عليا ينكر خلافة أبي بكر، و من ثم فهو بايع طواعية دون إكراه.

(1) في المبحث الرابع من الفصل الأول.