فزاد على ما ذكر: -العام المخصوص بصفة مجملة.

-العام المخصوص بدليل منفصل مجهول.

وأهمل ما ذكر الشيرازي للمجمل بسبب عدم العلم بالمخصص [1]

بينما نجد القرافي -رحمه الله -اختصر المجمل في المشترك والمتواطئ [2]

وأيضا ممن تكلم على أسباب الإجمال القاضي البيضاوي (ت 685 هـ) وعبد العزيز البخاري (ت 730 هـ) وغيرهم كثير، ولا يكاد يخلو كتاب أصولي من ذكر لأسباب الإجمال. والمراد التنبيه من حيث الجملة.

حصر الإمام القرافي -رحمه الله- أسباب الإجمال في أمرين اثنين:

قال في التنقيح:"والمجمل هو اللفظ الدائر بين احتمالين فصاعدًا، إما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته".

قال العلامة الشوشاوي في شرحه على تنقيح الشهاب.

"ومعنى الكلام في الموضعين أن أسباب الإجمال أمران:"

أحدهما: الوضع والآخر: العقل" [3] "

وشرع كل من المصنف والشارح في عرض الأمثلة وبيانها.

وممن ذكر أسباب الإجمال من المتأخرين من الأصوليين أيضا: السيوطي

فقد أسهب في ذكر الأسباب في كتابه الإتقان فجعلها خمسة أسباب أذكرها ملخصة بتصرف:

1.الِاشْتِرَاكُ نَحْوَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فَإِنَّ الْقُرْءَ مَوْضُوعٌ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} يَحْتَمِلُ الزَّوْجَ وَالْوَلِيَّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

(1) - المحصول (1/ 463 - 464)

(2) - المنهاج (2/ 142 - 143)

(3) -شرح العامة الشوشاوي على تنقيح الشهاب (1/ 138) ط. وزارة الأوقاف المغربية