قال ابن رشد [1] : أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء لا يجوز واحد منها ,في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت. [2]

ثم قال: فحديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد ,وأما منع النسيئة منها فثابت من أحاديث كثيرة ,أشهرها حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب ربا الإهاء وهاء ,والبر بالبر ربا الإهاء وهاء ,والتمر بالتمر ربا الإهاء وهاء, ثم قال: وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل وامتنع النسيئة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"بيعوا الذهب بالورق كيف شئتم إذا كان يدا بيد". [3]

1 -عند اتحاد العلة الربوية لا يجوز النساء ,ولا التفاضل, فلا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بذهب إلا مع: الحلول ,والمساواة ,والتماثل في الأولى ,ومع الحلول في الثانية, وهذا معناه أن الربا معلول بعلة هذه العلة هي الطعم في المطعومات مع اتحاد الجنس ,وفي الأثمان الذهب والفضة ,وما يجري مجراها الكيل, أو الوزن مع اتحاد الجنس, كما هو مذهب أحمد [4] ,وأبي حنيفة [5] ,وعلى هذا فكل ما جرى فيه علة الربا حرام فيه النساء.

2 -إذا باع ربويًا بثمن مؤجل, فهل يجوز له أن يعتاض عن ذلك الثمن ربويًا آخر؟ اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: يرى مالك [6] ,و أحمد [7] أنه: لا يجوز, وعليه فمن باع ربويًا كالحنطة, أو الشعير إلى أجل لم يجز له أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير, أو غير ذلك مما لا يباع نسيئة.

(1) - سبق ترجمته.

(2) 2 - سبق تخريجه , بداية المجتهد ج 1 ص 873.

(3) 3 سبق تخريجه ويراجع: بداية المجتهد ج 1 ص 873 سبل السلام ج 3 ص 72 - - تفسير القرطبي ج 3 ص 330 تفسير البغوي ج 1 ص 340 تفسير فتح القدير ج 1 ص 445.

(4) 4 - المبسوط ج 6 ص 194 فينبغي أن تكون العلة في الكل واحدة وذلك الجنس والقدر ثم الكيل والوزن اللباب في شرح الكتاب ج 2 ص 17 إذا بيع بجنسه متفاضلا فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس

(5) 5 - المغني ... ج 4 ص 135 ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا الشرح الكبير ... ج 4 ص 135 لكافي في فقه ابن حنبل ج 2 - ص.31.

(6) 6 - بداية المجتهد ... ج 1 ص 873 تفسير القرطبي ج 3 ص 330 ..

(7) 1 - مجموع الفتاوى ج 29 ص 448 كشاف القناع ج 2 ص 342 الروض المربع ج 4 ص 382.